"وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولا يُعْرَف في أئمة الفتوى إلَّا من احتاج إليها واحتجَّ بها، وإنما طعن فيها من لم يتحمَّل أعباء الفقه والفتوي، كأبي حاتم البُسْتي وابن حزم وغيرهما". قال أبو عبيدة: تجد طعن ابن حزم في الاحتجاج بها في "المحلى" (٨/ ٢٧٠، ٣١٧) وطعن أبي حاتم في "الثقات" (٤/ ٣٥٧ و ٦/ ٤٣٧) و"المجروحين" (٢/ ٧١، ٧٣)، وليس الأمر كما قال ابن القيم - عفا الله عنا وعنه - فقد طعن في حجيتها جمع ممن تحمل أعباء الفقه والفتوي، مثل: الشافعي، فيما نقله عنه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٩٦) وأيوب السختياني، كما في "الجرح والتعديل" (٦/ ٢٣٨)، و"الضعفاء الكبير" (٣/ ٢٧٣)، وأبو داود السجستاني كما في "السير" (٥/ ١٦٩)، و"الميزان" (٣/ ٢٦٤)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٧٦٧). وانظر استطرادًا وتفصيلًا في صحة حجيَّتها، والرد على المانعين من ذلك: آخر "قفو الأثر" (ص ٢١٠ - ٢١٩)، و"رواية عمرو بن شعيب … " لأخينا أحمد عبد الله (ص ٦٣ - ٧٤). (٢) قال الإمام البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعليّ بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عُبيد، وعامّة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحدٌ من المسلمين. قال البخاري: من الناس بعدهم؟ وقال أيضًا: اجتمع عليٌّ بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة، وشيوخٌ من شيوخ العلم، فتذاكروا حديث عمرو بن شعيب، فثبَّتوه، وذكروا أنه حجة، انظر "طبقات الحنابلة" (٢/ ٢٧٣)، "التهذيب" (٨/ ٤٩). ومرادهم بالحجية ما قاله الذهبي في آخر ترجمة (عمرو بن شعيب) من "الميزان" (٣/ ٢٦٨) قال بعد سرد أقوال المحتجّين به: "ولسنا نقول: إنَّ حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن". =