للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّحابيِّ عبدِ الله بن عمرو دون ابنه محمد والد شُعيب، أي: ظهر لهم أنّ شُعيبًا أدْركَ جدَّه عبد اللّه، وله منه سماعٌ، فحينئذٍ الضَّميرُ المضافُ إليه في جَدِّه يَرجع إلى شُعيب، فيكون سندُه مُتَّصلًا.

ومنهم من تَوهَّم رَجْعَ الضَّمير إلى عَمرو، وأنَّ عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، وهو شُعيب، عن جَدِّه، أي: جَد عَمرو، وهو مُحَّمد، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فيكون مُرْسَلًا (١)، لأن محمدًا لم يدْرِك النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، والحفّاظ المتقون على ما ذكرناه.


= وانظر: التقصِّي لحديث الموطأ" (ص ٢٥٤ - ٢٥٥)، "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٣٩٧)، "مجموع فتاوى ابن تيمية" (١٨/ ٨)، "فتح المغيث" (٣/ ١٧٨).
وللعلامة أحمد شاكر مواطن فيها تفصيل الاحتجاج به، تنظر في: تعليقه على "ألفية السيوطي" (ص ٨ وص ٢٤٦ - ٢٤٨) وتعليقه على "جامع الترمذي" (٢/ ١٤٠ - ١٤٤)، وتعليقه على "مسند أحمد" (١٠/ ٢٥ - ٢٦ رقم ٦٥١٨)، "الباعث الحثيث" (ص ٢٠٤)، ولشيخنا العلامة الألباني كلام جيد في مواطن من كتبه، يثبت فيه صحة الاحتجاج به، وأن عَمرًا ثقة في نفسه، وإنما ينزل حديثه إلى رتبة الحسن إذا روى عن أبيه عن جده، وقال: "فقد استقر رأي جماهير المحدثين على الاحتجاج بحديثه، بعد خلاف قديم فيه" كذا في "الإرواء" (٥/ ١٥٥ - ١٥٦)، وانظر منه (١/ ٨٦، ٢٦٦ و ٤/ ٣٩٢، ٤١١ و ٥/ ١١٦ و ٨/ ٧٠، ١٥٥ - ١٥١، ٢١٤)، "السلسلة الضعيفة" (٤٦/ ٢)، "السلسلة الصحيحة" (١/ ١٣٢، ١٣٥، ٧١٠ و ٢/ ٦٧ و ٣/ ٢٤٣، ٥٣٣ و ٦/ ١١٩٩ - ١١٩٦) و"صحيح سنن أبي داود" (١٢٤).
(١) ومنهم من فصَّل، والذي أُراه أن الأصل هو الاحتجاج، ما لم تأت قرينة تدلل أن يكون المرادُ غيرَ جدِّه الصحابيّ، وهذا الذي وجدتُ شيخنا الألباني عليه في تطبيقاته، قال السيوطي في "التدريب" (٢/ ٢٥٧) بعد كلام: "وذهب الدارقطني إلى التفرقة بين أن يُفصِحَ بجَدِّهِ أنه عبدُ الله، فيُحتَجُّ به، أَوْ لا، فلا، وكذا إن قال عن جَدِّه: سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، مما يَدُل على أنَّ مرادَ عبدُ الله. =

<<  <   >  >>