قلت: رواية عروة بن الزبير عن عروة بن مُضَرِّس في "المستدرك" (١/ ٤٦٣) بإسناد لا يثبت، بل فيه يوسف بن خالد السَّمتي، كذاب، والعجب منه! فقد نص على تفرد الشعبي عن مُضَرِّس في "المعرفة" (ص ١٥٨) أما في "المستدرك" فأخرج حديث الشعبي عن عروة بن مُضَرِّس في إدراك جمع، وقال:" .. لأن عروة بن مُضَرَّس عندهما - أي البخاري ومسلم - لم يحدّث عنه سوى الشعبي، وقد حدث عنه غيره"، وساق رواية السمتي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عروة بن مضرس، وقد أحسن ابن حجر في "إتحاف المهرة" (١١/ ١٦٣) لما تعقّب الحاكم بقوله: "قلت؛ هذه الرواية لا تسوى شيئًا، فإن يوسف بن خالد قد اتَّهموه بالوضع، فلا يصلح الاستشهاد به"، ولا وجود لغير الشعبي عن عروة بن مُضَرِّس في جميع أحاديث "إتحاف المهرة" ولا في أحاديث "تحفة الأشراف". (١) قاله الحاكم في "المعرفة" (١٥٨) وابن الجوزي في "التلقيح" (ص ٤٠٨) وأورد ابن حجر في "الإصابة" (٦/ ١٦) في ترجمته حديثًا واحدًا من طريق الشعبي عنه، وقال: "لا أعلم لمحمد بن صفوان غيره". (٢) قاله مسلم في "المنفردات" (٣٧) والدارقطني في "الإلزامات" (١٠١) وابن عبد البر في "الاستيعاب" (٣/ ٥١٣) وابن الأثير في "أسد الغابة" (٥/ ٩٧) وابن الجوزي في "التلقيح" (ص ٤٠٨) والتمثيل به مشهور، وينظر "التهذيب" (٩/ ٢٣٤)، "الإصابة" (٦/ ١٧ - ط البجاوي). (٣) نص على تفرد قيس بالرواية عن أبيه أبي حازم البجلي الأحمسي: مسلم في "المنفردات" (١٢) والحاكم في "المعرفة" (١٥٨) وابن الجوزي في "التلقيح" (ص ٤٠٨).