كتاب الكافي في علوم الحديث

النوع الثامن: فيمن لم يرو عنه إلا واحد من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم - [كلام الحاكم والمراد به وتحقيق ذلك] - ص: 453

وليس لهما راوٍ غير قَيس بن أبي حَازِم (١).

وكذ احتجّ مسلمٌ (٢) بأحاديث أبي مالك الأشجعي، عن أبيه (٣)، … " (٤).

هذا لفظُه بعَينه في "المستدرك" (٥)، فلا نَعْلَم وجهَ مَنْ أورد عليه الاتِّهامَ بالتَّناقضِ (٦)،

---

= بين الصحيحين." (٣/ ٥٤٤) وجعله من (أفراد مسلم من الصحابة الذي أخرج عنهم دون البخاري) انظره (٣/ ٤٩٧).
(١) سبق الكلام على تفرد قيس عن مرداس، وأما تفرَّد قيس عن عَدِي، فذكره مسلم في "المنفردات" (٧) وأبو الفتح الأزدي في "المخزون" (١٧٦) والدارقطني في "الإلزامات" (ص ٧٨) وابن الجوزي في "التلقيح" (ص ٤٠٨).
وذكر مترجموه أن عرس بن عميرة ورجاء بن حيوة رويا عنه أيضًا، انظر "الجرح التعديل" (٧/ ٢)، "الإكمال" (٦/ ٢٧٩).
(٢) في مطبوع "المستدرك": "وكذلك مسلم قد احتجَّ … " وانظر أحاديث (أبي مالك) في "صحيح مسلم" بالأرقام (٢٣، ٢٦٩٧).
(٣) أبوه: طاق بن أَشيم، ونص على تفرد ابنه عنه: مسلم في "الوحدان" (٧٤) والدارقطني في "الإلزامات" (ص ٨٠) وابن الجوزي في "التلقيح" (ص ٤٠٧) والحازمي في "شروط الأئمة الخمسة" (ص ٤١).
(٤) المستدرك (١/ ٢٣ - ٢٤) وفيه بعد المذكور: "وأحاديث مجزأة بن زاهر الأسلمي. أبيه، فلزمهما جميعًا على شرطهما الاحتجاج بحديث شُريح عن أبيه، فإن المقدام وأباه شُريحًا من أكابر التابعين".
(٥) في الموطن السابق، وانظره (١/ ١٩، ٣٤ و ١٧٧، و ٤/ ١٩٩، ٤٥٠).
(٦) اعتنى جماعة بمذهب الحاكم وكان موقفهم منه على النحو الآتي:
أولًا: "تحسين الظَّنِّ به، وهذا صنيع المصنّف، فاكتفى هنا يإيراد الصواب عنه، وذكر سابقًا يعارضه من كتابه "المدخل إلى الإكليل" وخطأه هناك (انظر ص ١٩١)، ولم يتأول كلامه ولم يعمل في توجيهه لإزالة التعارض بينه. =