كتاب الكافي في علوم الحديث

[على المحدث تعلم النحو والعربية وتجنب اللحن والتصحيف] - [إصلاح ما في الكتاب بزيادة أو نقصان] - ص: 602

قال الخطيب: "كان في أصلِ ابنِ مَهدي: عن عَمرة أنَّها قَالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُدْني إليَّ رأْسَهُ. . ." فأَلحقْنا فيه ذكرَ عائشةَ إذ لا بُدَّ منه، وعَلِمنَا أنَّ المحامليَّ كذلك رواه، وإنَّما سَقَط في (١) كتاب شيخنا ابن مهدي، وقُلنا فيه: يَعني عن عائشةَ لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك" (٢).

هذا إذا عَلِم أنَّ شيخَه رواه على الخطأ، وأمَّا إذا وَجَد ذلكَ في كِتَابهِ، وغَلَب على ظَنه أنَّ ذلك منْ الكتاب لا من شيخه، فيتَّجه ها هنا إصلاحُه في كِتابهِ، وروايتهُ كما لو دَرَسَ من كتابهِ بعضَ الإسنادِ (٣) أو

---

= ٢٨١) وابن الأعرابي في "المعجم" (٥٨٠) وابن جرير في "التفسير" (٢/ ١٨١) وابن عبد البر في "التمهيد" (٨/ ٣١٦ - ٣١٧) والبغوي في "شرح السنة" (١٨٣٦) و"التفسير" (١/ ١٥٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٣١٥) وفي "المعرفة" (٢٦٣٥) وأبو نعيم في "المستخرج" (١/ ٣٥٤).
وفصل الدارقطني في كتابه "الأحاديث التي خولف فيها مالك" (ص ٤٣) من خالف مالكًا فيه، وأن الجماعة لم يذكروا فيه عمرة. قال: "ويشبه أن يكون القول قولهم لكثرة عددهم، واتفاقهم على خلاف مالك"!
إلا أن البخاري صححه عن عروة وعمرة معًا، انظر "تحفة الإشراف" (١٢/ ٧١) وهذا الذي جزم به ابن رشيد الفهري في "السَّنن الأبين" (ص ٩٩) والمثَلُ منقول من "الكفاية" (٢/ ١٤٧) فإنه أخرجه من طريق ابن مهدي عن المحاملي عن أحمد بن إسماعيل عن مالك به.
والحديث ليس في "أمالي المحاملي" من رواية ابن مهدي، وقد فرغتُ -ولله الحمد- من تحقيقها، ودفعتُها للطباعة من مدة طويلة!
(١) كذا في الأصل، وفي "الكفاية": "من" وهو الصواب.
(٢) الكفاية (٢/ ١٤٧ - ط دار الهدي) وتتمته: "وهكذا رأيتُ غيرَ واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا".
وأسند عن وكيع بإسناد صحيح قوله: "أنا أستعين في الحديث بـ (يعني) ".
(٣) بل ولو كان أكثر، حيث اتَّحد الطريق في المروي، قاله السخاوي في "الفتح" (٢/ ٢٥٤).