كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول في الصحابة - الثاني: في عدالتهم - ص: 696

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= "فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب -سبحانه- وتعديل رسوله - صلى الله عليه وسلم -، كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونصرته كفاية في القطع بعدالتهم".
خامسًا: ذكر ابن الصلاح أن الإِجماع على عدالة الصحابة خصيصة فريدة تميزوا بها عن غيرهم، فقد قال في "علوم الحديث" (١٤٦ - ١٤٧): "للصحابة بأسرهم خصيصة؛ وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإِطلاق معدَّلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإِجماع من الأمة".
وقال أيضًا: "إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم، فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإِجماع إحسانًا للظن بهم ونظرًا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكان اللَّه -سبحانه وتعالى- أتاح الإِجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، والله أعلم".
سادسًا: قال الإِمام النووي -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن ذكر أن الحروب التي وقعت بينهم كانت عن اجتهاد وأن جميعهم معذورون -رضي الله عنهم- فيما حصل بينهم، قال في "شرح صحيح مسلم" (١٥/ ١٤٩): "ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإِجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم -رضي الله عنهم-".
وقال في "التقريب" (٢/ ٢١٤ - مع "التدريب"): "الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به".
سابعًا: وقال الحافظ ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (١٨١ - ١٨٢): "والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل".
ثامنًا: وقال العراقي في "شرح ألفيته" (٣/ ١٣ - ١٤) بعد ذكره لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على عدالة الصحابة: "إن جميع الأمة =