كتاب شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

باب - فصل يحرم النظر لشهوة، أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا - ج: 3 - ص: 213

ويَصِحُّ العَقدُ.

تحريمًا: مَن فَرَضَ له وليُّ الأمرِ على الصَّدقَاتِ، أو غَيرِها -كالجَوالي (١) - ما يَستَحِقُّهُ، فيَجيءُ مَن يُزاحِمُهُ فيه، أو مَن يَنزِعْهُ عنه؛ لأنَّه أشدُّ إيذاءً لهُ مِن خِطبَتِهِ عَليهِ (٢).

قال ابنُ نَصرِ الله: لو أُجيبَ مَن تحرُمُ خِطبَتُه، كمَن خَطَبَ مُعتدَّةً صَريحًا، هل يحرُمُ الخِطبَةُ على خِطبَتِه؟ يحتملُ ألَّا يَحرُمُ؛ لأنَّ وُقوعَهَا في غيرِ محلِّها، كعَدَمِ وقُوعِها.

قال ابنُ نَصرِ الله: لو أجَابَهُ الوليُّ، ثمَّ زالَت ولايَتُه بمَوتٍ أو جُنُونٍ، فهل يسقُط حقّ الخاطِبِ من الإجابَةِ؟ لم أجِد مِن أصحابِنَا مَن ذكر ذلك. وأفادَ شَيخُ الإسلامِ: أنَّه يَسقُطُ. وكذَا لو (٣) كانَت الإجابَةُ مِن المرأَةِ، ثم جنَت. وظاهِرُ كلامِ الأصحاب: أنَّ حقَّهُ لا يَسقُطُ.

وقال أيضًا: إذا أُجيبَ الخاطِبُ، ثمَّ لم يَعقِدْ حتى طالَت المدَّةُ، وتَضرَّرَت المرأةُ بذلِك، فالظاهِرُ: حقُّهُ يَسقُط (٤).

(ويَصحُّ العَقدُ) معَ خِطبَةٍ حَرُمَت، كخِطبَةِ المعتدَّةِ تَصريحًا، والرَّجعيَّةِ، ولو تعريضًا، أو على خِطبَةِ مُسلِمٍ أُجيبَ.

---

(١) الجَالِيَةُ: أهل الذمة الذين أجلاهم عمر رضي الله عنه عن جزيرة العرب. ثم نقلت "الجَالِيَةُ" إلى الجزية التي أخذَتْ منهم، ثم استعملت في كلّ جزية تؤخذ، وإن لم يكن صاحبها جَلا عن وطنه. والجمع "الجَوَالي". "المصباح المنير" (١/ ١٠٦).
(٢) "كشاف القناع" (١١/ ١٧٨).
(٣) سقطت: "لو" من الأصل.
(٤) "إرشاد أولي النهى" (١/ ١٠٦٢).