للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكَذَا كلُّ من أدَّى عن غَيرِهِ دَينًا واجِبًا.

وإن بَرِئ المَديونُ، بَرِئَ ضامِنُه، ولا عَكْسَ.

ولو ضَمِنَ اثنانِ واحدًا، وقالَ كلٌّ: ضَمِنت لكَ الدَّينَ، كان لِربِّه طلَبُ كُلِّ واحدٍ بالدَّين كلِّه. وإنْ قَالا: ضَمِنَّا لكَ الدَّين، فبينَهُما بالحِصَص.

(وكذا) في الرجوعِ وعدمِه: (كلُّ مَنْ أدُّى) مِن كفيلٍ ومُؤدٍّ (عن غيرِه دَيْنًا واجبًا) فيرجعُ إنْ نوىَ الرجوعَ، وإلا فلا.

ولا يرجعُ مَنْ أدًّى عن غيرِه زكاةً، أو كفارةً، لافتقارِ النيَّةِ ممَّنْ هي عليه

(وإنْ برئَ المديونُ) (١) بوفاءٍ، أو إبراءٍ، أو حوالةٍ (برِئَ ضامنُه) لأنَّه تبعٌ له، والضَّمانُ وثيقة، فإذا برِئَ الأصلُ، زالتِ الوثيقةُ، كالرَّهنِ -ضامنًا واحدًا كان أو أكثرَ- من مَبلغِ الضَّمانِ

(ولا عكسَ) أي: لا يبرأُ مدينٌ ببراءةِ ضامنِه؛ لعدمِ تبعيَّتِه له.

وإنْ تعدَّدَ ضامنٌ، لم يبرأْ أحدُهم بإبراءِ غيرِه، سواءٌ ضمِنَ كلُّ واحدٍ منهم (٢) جميعَ الدَّيْنِ أو جُزءًا منه. ويبرؤنَ بإبراءِ مضمونٍ عنه.

(ولو ضمِنَ اثنانِ واحدًا) عليه دَيْنٌ لآخرَ (وقال كلُّ) واحدٍ من الضامنَينِ: (ضمِنْتُ لكَ الدَّيْنَ، كان لربِّه) أي: ربِّ الدَّيْنِ المضمونِ له (طلبُ كلِّ واحدٍ) منهما، أو هما معًا، أو هما والمديونُ معًا (بالدَّيْنِ كلِّه) لأنَّ ضمانَ كلِّ واحدٍ منهما بالدَّيْنِ صادقٌ بجميعِه.

(وإنْ قالا) الضَّامنانِ: (ضمِنًّا لكَ الدَّيْنَ، (فـ) يكونُ (بينهما بالحصصِ) فإنْ


(١) في الأصل: "المضمونُ".
(٢) سقطت: "منهم" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>