للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما عرف أن الثابت لا يبطل بالشك، وغير الثابت لا يثبت بالشك" (١).

٥ - هناك قواعد تكرر ذكرها في كثير من الأبواب، بصياغة واحدة أو بصياغة مختلفة، يشير إليه قاضي خان بقوله: "بنى الباب على أصول عرفت غير مرة" (٢). و لا يخفى أن هذا التكرار يدل على كثرة فروع ذلك الأصل.

٦ - قد يشرح القاعدة شرحا وافيا في مستهل الباب بالتوجيه والتمثيل والتفريع.

٧ - قد يسهب إسهابا، ويفصّل في عرض أصول الباب، فمثلا ذكر في باب من البيوع ثمانية أصول، وفي أول باب من كتاب المأذون بنى البابَ على ستة أصول.

٧ - إن الامام قاضي خان رحمه الله درج عند تأصيله للباب على مصطلح خاص، حيث يعنى بقوله: "أصل" أو "حرف" كل قاعدة لها ظلال فقهية.

فيشمل ذلك كل قاعدة فقهية عامة التي وردت في قوالب وصياغات وجيزة مركزة، أو ضابطة فقهية مقصورة على بابها، أو قاعدة أصولية التي تتخرج عليها الفروع الفقهية، أو أصول نحوية التي تتخرج عليها المسائل الفقهية كما في أبواب الأيمان والوكالة والوصايا، وقد أسهب في شرح هذا النوع من القواعد. بسبب عناية الإمام محمد بهذا الموضوع عناية تامة.

[مصادر الكتاب التي اعتمد عليها الشارح]

استجمع الإمام قاضي خان المادة الفقهية الغزيرة في شرحه للزيادات من مصادر الفقه الحنفي الأصيلة المتداولة في عصره، ونظرا لكونه شارحا للجامعين الصغير والكبير، فقد كان على اطلاع واسع بمادتهما الغزيرة، وما ورد في شروحهما للمتقدمين، فضلا عن إحاطته لآراء وفتاوى فقهاء المذهب، ولذلك نراه يركز ويعتمد على كتب ظاهر الرواية وشروحها، وكتب النوادر والنوازل والأمالي، التي أحاطت لتخريجات فقهاء المذهب


(١) انظر ص ١٢٥٣.
(٢) انظر كتاب الوكالة ص ١٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>