كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب الوكالة - باب من الوكالة على العبد والعتق على ذلك والوكالة فيه والنكاح والخلع والبيع والإجارة - ج: 4 - ص: 1237

باب من الوكالة (١) على العبد والعتق على ذلك والوكالة فيه والنكاح والخلع والبيع والإجارة

في الباب فصلان: فصل في مباشرة العقود، وفصل في التوكيل بها.

وأدار الباب على أصلين:

أحدهما: أن جهالة جنس البدل تمنع صحة التسمية في العقود كلها، وجهالة النوع والصفة تمنع في معاوضة المال بالمال، ولا تمنع في غيرها؛ لأن الجهالة لا تمنع الصحة لعينها، بل للإفضاء إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلّم.

وجهالة الجنس فاحشة تفضي إلى المنازعة في العقود كلها؛ لأن الجنس إذا اختلف يختلف المقصود؛ وفوات المقصود يفضي إلى المنازعة.

أما جهالة النوع والصفة في الجنس الواحد لا تُفضي إلى المنازعة على كل حال؛ لأن في الجنس الواحد يحصل أصل الغرض، وإنما يفوت كماله، فكانت هذه جهالة يسيرة، إلا أن معاوضة المال بالمال بُنيت على المماكسة، والاستقصاء، والمضايقة، فكان اليسير فيها بمنزلة الفاحش (٢).

---

(١) في (ج) و (د): "الكتابة"، وهو خطأ.
(٢) قال الكاساني -رحمه الله-: إن الجهالة القليلة في باب الوكالة لا تفضي إلى المنازعة لأن مبني التوكيل على الفسحة والمسافحة فالظاهر لا تجوز المنازعة فيه عند قلة الجهالة بخلاف البيع لأن مبناه على المضايقة والمماكسة لكونه معاوضة المال بالمال فالجهالة فيه وإن قلّت تفضي إلى المنازعة