كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب الوكالة - باب من الوكالة التى يعطيها صاحبها على التصديق أو على التكذيب أو بغير تصديق ولا تكذيب وما يضمن من ذلك وما لا يضمن - ج: 4 - ص: 1216

وورثه الغريم، أو وهب المال للغريم أو أبرأه، لا يرجع الغريم على الوكيل بشيء، لأنه لو رجع إنما يرجع بحكم الضمان، فإذا لم يأخذ الموكل شيئا لم يلحقه دين، لا يثبت [له ولاية الرجوع] (١).

ولو كان الموكل حين جحد أخذ المال من الغريم، ورجع الغريم على الوكيل بحكم الضمان، وأخذ منه، ثم مات الموكل، فورثه الغريم، كان للوكيل أن يرجع في تركة الميت بمثل ما غرم للغريم، لأن في زعم الغريم والوكيل أن الوكيل كان وكيلا، وأنّ ما أخذ الطالب من الغريم كان ظلما.

ولما رجع الغريم على الوكيل، وأخذ منه بدلَ ما هو واجب [له] (٢) على الموكل صار الواجب في ذمة الموكل للوكيل، فإذا هلكت تلك الألف صارت دينا في تركة الميت، والوارث إذا أقر بدين في تركة الميت يؤاخذ به، لأن الدين مقدم على الميراث، وإن كان للموكل وارثان، أحدهما هو الغريم، ثم رجع الوكيل بمثل ما ضمن في حصة الغريم، كما لو أقر أحد الوارثين بدين على الميت.

ولو لم يمت الموكل، ولكن وهب للغريم ألفا، وسلّمها، إن وهب تلك الألف التي أخذها من الغريم رجع الوكيل على الغريم بما أدى إليه، لأنهما تصادقا أنّ ما أخذ الطالب من الغريم كان ظلمًا (٣) غصبا، فإذا وصل إليه عين حقه، صار كأن لم يأخذ منه الموكل (٤) شيئا، فيجب عليه رد ما أخذ من الوكيل.

---

(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ا) و (ب).
(٣) قوله: "ظلمًا" ساقط من (ج)، (ا).
(٤) في (ج) و (د): "الوكيل".