كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

أما الفصل الأول - الفصل الثالث - ج: 4 - ص: 1357

نصيب الميت عتق الباقي، لان أمّ الولد لا قيمة لها في قول أبي حنيفة، فإذا أعتق نصيب أحدهما، عتق الباقي بغير شيء (١)، كما لو أعتقها أحدهما.

وعند أبي يوسف ومحمد إذا مات أحدهما، تسعى للآخر في نصف قيمتها، لأن ماليتها متقوّمة في قول أبي يوسف ومحمد، فإذا مات أحدهما، أو أعتقها أحدهما تسعى للآخر (٢).

هذا إذا مات أحدهما بعد التصديق، وإن مات أحدهما قبل التصديق، فإن مات المقرّ عتقت بغير سعاية، أما نصيب المقرّ؛ لأنها أمّ ولد له، فتعتق بموته، ولا تسعى لغريم ولا لوارث، وأما نصيب المنكر؛ فلأنّ في زعم المنكر أن كلها كانت أمّ ولد للمقرّ بإقراره، وقد عتقت بموته، ولي عليه الضمان دون السعاية، فلهذا تعتق كلها من غير سعاية.

وإن مات المنكر دون المقرّ عتقت أيضًا؛ لأنها أمّ ولد للمقرّ من حيث الحكم، وفى زعمه أن نصيب المنكر عتق بموته من غير سعاية، ونصيبي منها غير متقوّم، في قول أبي حنيفة تعتق كلها من غير سعاية (٣)، وعندهما تسعى للمقرّ في نصف قيمتها؛ لأن في زعم المقرّ أن نصيب المنكر عتق بموته، ونصيبي منها متقوّم، ولي عليها السعاية، فتسعى عندهما في نصف القيمة، ولم يشترط في الكتاب تصديق الجارية المقرّ فيما قال لوجوب السعاية للمقرّ (٤)، وهو الصحيح، بخلاف التدبير على ما نذكر.

---

(١) راجع المبسوط ١٧/ ١٢٤.
(٢) انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٧.
(٤) في (ج) و (د): "للمنكر".