كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب الوصايا - أما الفصل الأول - ج: 5 - ص: 1623

عشرة (١)، أعطينا بالنصيب اثنين، [واسترجعنا واحدا] (٢)، بقي معنا من الثلث أربعة، ضمّمناها إلى ثلثي المال، وذلك عشرة، فيصير معنا أربعة عشر (٣)، يعطى لكل ابن اثنين مثل ما أعطينا بالنصيب، يبقي معنا ثمانية، فظهر أنا أخطأنا بثمانية زائدة، ولأجل أن الخطأ زائد يجعل النصيب أكثر من اثنين ليذهب الخطأ، فتجعل النصيب ثلاثة، وبقية الثلث بحالها ثلاثة، فيصير ثلث المال ستة، يعطى بالنصيب ثلاثة، ونسترجع بالاستثناء قدر ثلث ما بقى، وذلك واحد، فيصير معنا من الثلث أربعة، ضممناها إلى ثلثي المال، وذلك اثنا عشر، فيصير معنا ستة عشر، (٤) واسترجعنا واحدا يصير أربعة نضمّه إلى ثلثي المال، وذلك اثنا عشر، فيصير ستة عشر، وحاجتنا إلى تسعة؛ لأنا أعطينا بالوصية ثلثه، يجب أن يكون لكل ابن ثلاثة، فظهر أنا أخطأنا بسبعة زائدة، وقد كان الخطأ الأول بثمانية، وزيادة واحد يذهب من الخطأ واحد، وقد كان الخطأ الأول بثمانية، فجبر ما على النصيب الأول واحد، فإذا زدنا على النصيب الأول ثمانية بذهب الخطأ كله (٥)، فجعلنا النصيب عشرة، وثلث المال عشر، والمال تسعة وثلاثين، والتخريج إلى آخره.

ومنها طريق الجامع الأصغر: وذلك أن نذكر طريقة الخطائين، فإذا ظهر أنا أخطأنا في المرّة الأولى بثمانية، وفي المرة الثانية بسبعة، نضرب الثلث الأول، وذلك خمسة في الخطأ الثاني، وهو سبعة، فيصير خمسة وثلاثين، ثم يضرب الثلث الثاني، وهو ستة في الخطأ الأول، وذلك ثمانية، فيكون ثمانية وأربعين، ثم ننقص أقلّهما من أكثرهما، يبقى

---

(١) وفي (ا و ج): والكل خمسة عشر.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ا و ج).
(٣) وفي (ج): فيصير أربعة.
(٤) من قوله: "ونسترجع بالاستثناء" ساقط من (ج) و (د).
(٥) كله فيجعل ساقط من (ج).