كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب الوصايا - باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر أو إلا نصيب ابن آخر لو كان - ج: 5 - ص: 1682

الابن، ومثل الشيء غيره، مساوٍ له، فيعطى للموصي له سهم، بقي سهم للابن، ثم استرجع من الموصي له نصف النصيب؛ لأنه استثني منه نصيب ابن آخر، ونصيب ابن آخر يكون نصف هذا النصيب ضرورةً، انكسر بالإنصاف، فضعّف ليزول الكسر، فصار المال أربعة: نصيب الإبن سهمان، وللموصي له سهمان، ثم اطرح عن نصيب الابن سهما لوجهين: أحدهما: أنا لو لم نطرح ذلك، وأعطينا للموصي له سهمين، ونترك في يد الابن (١) سهمين لم تسترجع من نصيب الموصي له نصف النصيب وهو سهم، يصير في يد الوارث (٢) ثلاثة، فيكون ذلك خطأ في الإعطاء والاسترجاع، أما الخطأ في الإعطاء، فلأنا أعطينا بالنصيب سهمين، ينبغي أن يكون مثل ذلك للابن، وقد صار للإبن ثلاثة.

وأما الخطأ في الاسترجاع: [فلأنا استرجعنا] (٣) من النصيب سهما، فإذا صار في يد الابن ثلاثة، فإذا قسمت الثلاث بين الإبنين، يكون لكل واحد سهم ونصف، فيظهر الخطأ في الإعطاء والاسترجاع جميعا، وهذا الخطأ إنما جاء من قبل السهم الذي يعود إلى الورثة، وأنه يدور، ولا يرتفع إلا بالطرح فطرحنا؛ ولأن ذلك يعود إليه بالاستثناء، فبقي المال ثلاثة أسهم، أعط للموصي له سهمين، واسترجع بالاستثناء نصفه، وذلك واحد، فيصير في يدك سهمان، مثل ما أعطيت الموصى له بالنصيب.

ولو قسمت ذلك بين ابنين، أصاب كل ابن سهم، مثل ما استرجعت من نصيب.

---

(١) كذا في الأصل و (ا) و (ب) وفي (ج) و (د) "الوارث"، بدل "الابن".
(٢) سقطت العبارة من (ج) و (د) من قوله: "سهمين" إلى قوله: "في يد الوارث".
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).