كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب الطلاق - باب من المشيئة والمحبة والإرادة - ج: 2 - ص: 430

وإن ذكر بحرف اللام، يقع الطلاق (١) في الألفاظ كلّها، أضاف إلى الله تعالى، أو إلى العباد؛ لأن حرف اللّام للتعليل، والعِلّة تكون سابقة، كأنّه قال: "أنت طالق؛ لأن الله تعالى شاء طلاقك"، فقد أوقع الطلاقَ، وبيّن العِلّة، ولو لم يُبيّن، كان وَاقعا، فبعد بيان العِلّة أولى (٢).

وإن ذكر بكلمة "في" لا يقع الطلاق (٣) في الألفاظ كلّها للحال، ويكون تعليقا، أضاف إلى الله تعالى أو إلى العباد، إلّا في قوله: "أنتِ طالق (٤) في علم الله"، فإنه يقع في الحال؛ لأن كلمة "إن" إذا أضيف إلى ما لا يعرف، وجوده، يكون تعليقا (٥).

---

(١) لفظ: "الطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) إن ذكر باللام، يقع الطلاق، سواء أضاف الطلاق إلى الله أو إلى العبد، لأن اللام للتعليل، أي: تعليل الإيقاع، كقوله: أنت طالق لدخولك الدار، والإيقاع لا يتوقف على وجود علّته، ولا يقال: إن المشيئة ونحوها غير معلومة، ولا كون محبة الله تعالى للطلاق معدومة، لكونه أبغض الحلال إلى الله تعالى. انظر "ردّ المحتار" ٢/ ٥١٣.
(٣) "الطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) قوله: "أنت طالق" ساقط من النسخ الأخرى، وثبوته أولى.
(٥) لقد فرّق ابن عابدين بين الإضافة إلى الله والإضافة إلى العبد، حيث قال: إن الإضافة إلى الله تعالى لا يقع في الوجوه كلها إلا في العلم، فإنه يقع في الحال، وإن أضاف إلى العبد كان تمليكا في الأربع الأول، تعليقا في غيرها، وعلّل عدم وقوع الطلاق حين الإضافة إلى الله، لأن "في" بمعنى الشرط، فيكون تعليقا بما لا يوقف عليه، وقد قال: "إلا في علم الله"، فإنه يقع في الحال، لأنه لا يصح نفيه عن الله تعالى بحال، لأنه يعلم ما كان، وما لم يكن، فكان تعليقا بأمر موجود، فيكون إيقاعا. انظر "ردّ المحتار" ٢/ ٥١٣.