كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب الطلاق - باب تزويج المرأة على المرأة أو قبلها أو بعدها أو معها - ج: 2 - ص: 535

القَبلية، وليس من ضرورة القبلية وجود ما بعده (١).

قال الله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (٢). ثم لا يتوقف جواز التكفير بالصوم (٣) على وجود المَسيس بعده.

وقال الله تعالى: {آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا} (٤) ولا يتوقف صحة الإيمان على وجود الطّمس بعده.

ولهذا لو قال لامرأته: "أنت طالق قبل قدوم فلان"، يقع الطلاق للحال (٥).

فإن تزوج عَمرة بعدها لم تطلّق (٦)، لأنه لم يذكر نكاح عَمرة، لا صريحًا ولا ضرورة، فصار كما لو قال: "إن تزوجت زينب فهما طالقان"، فلا يقع الطلاق على عَمرة.

ولو قال: "إن تزوجت زينب قبل عَمرة بشهر، فهما طالقان"، فتزوج زينبُ، لم تطلّق في الحال، لأن الشرط هو التقدّم بشهر، والتقدم بشهر لا يُعرف إلّا بوجود الآخر،

---

(١) صرّح به أبو البقاء الكفوي في كتابه الشهير بقوله: "القَبلية المطلقة لا تتوقف على وجود ما بعدها"، انظر "الكليات" ص ٧٣٦.
(٢) سورة المجادلة، الآية: ٣.
(٣) "بالصوم" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) سورة النساء، الآية: ٤٧.
(٥) "المبسوط" ٦/ ١٢٠، "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤١٥.
(٦) انظر "الفتاوى التاتارخانية" نقلا عن "الكافي" ٣/ ٤١١.