كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب الطلاق - باب ما يستدل به على الطلاق وما لا يستدل - ج: 2 - ص: 576

وقوله: "فطلِّقي" تفسير لهما، ومبالغة في البيان، فكان الحكم للأمر.

طعَن عيسى بن أبَان (١) في هذه المسألة، وقال: لا وَجه لتصحيح هذا الجواب (٢)، لأن الاختبار الثاني مذكور بحرف الواو، والمذكور (٣) بحرف الواو لا يصلح تفسيرًا، فلا يمكن عطفه على الاختيار الأوّل، لأن الأوّل خرج على وجه التفسير، فكان إيجابًا.

فعند ذلك إما أن يجعل الاختيار الثاني معطوفًا على الأمر باليد، أو يجعل ابتداء كلام مقطوعًا عما قبله، ضرورة أن الاختيار الأوّل صار فاصلًا بينه وبين الأمر باليد.

فإن جعل عطفا على الأمر باليد، يصير إيجابين، وقولها: "اخترت"، يصلح جوابًا لهما، فيقع طلاقان.

وإن جعل كلامًا مبتدأ منقطعًا عمّا قبله (٤)، كان العامل هو الاختيار الثاني، فينبغي أن تقع واحدة، ولا يحلف بالله ما أراد به الثلاث، لأن الاختيار لا يحتمل الثلاث، فقوله: "يقع واحدة، ويحلف بالله (٥) ما أراد به الثلاث"، لا يحتمل الصحة.

والجواب عن الطعن (٦) ما قلنا: إنّ الاختيار الثاني عطف على التفسير، فكان تفسيرًا، ولأنا لو جعلناه عطفًا على الإيجاب يقع طلاقان، ولو جعلناه عطفًا على التفسير

---

(١) هو عيسي بن أبان بن صدَقة، القاضي، سبق ترجمته في ص ٤٠٩.
(٢) وفي (ج) و (د): "الوجه".
(٣) "المذكور" ساقط من (أ) و (ب).
(٤) "منقطعًا عما قبله" ساقط من (أ) و (ب).
(٥) "بالله" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "عن الطعن" ساقط من (أ) و (ب).