كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب العتاق - باب من العتق، والتدبير ما يقع منه وما لا يقع لأنه صادق فيه - ج: 2 - ص: 640

وإذا صار الثاني والثالث مدبّرا صار الأول مدبّرا؛ لأن جعل الثاني والثالث مدبّرا دليل على أنه لم يرد إيجاب العتق، لأنه تدبير الحر لا يكون، وإذا انتفي الإعتاق، تعيّن التدبير ضرورةً، فصار الأول مدبّرا.

ولو قال: "أنتم أحرار، أو هذا وهذا، وهذا مدبّرون فهو وما لو قال: "أنتم أحرار أو مدبرون سواء، لأنه جمعهم في التدبير، فكان الشكّ داخلا بين إعتاقهم وتدبيرهم، كأنه قال: "أنتم أحرار أو مدبّرون" فكل كلام يصح في حالٍ دون حال، فيثبت نصف ما يقتضيه كل كلام: عتق، ونصف، وتدبير رقبة، ونصف بينهم.

وإن كان القول في الصحة، عتق من كل واحد منهم نصفه بالعتق البات من جميع المال، والباقي من الثلث إن خرج الباقي من الثلث، وإن لم يخرج كان له ثلث ماله، وهو نصف رقبة بينهم بالسوية، يعتق من كل واحد منهم ثلثاه، نصفه بالعتق البات، والسدس بالتدبير، ويسعى في ثلثه وإن كان القول في المرض، عتقوا من الثلث، لما عرف.

فإن المشار إليهما بالتدبير مدبّران، والآخر عبد، لأن قوله: "وهذا" عطف على التدبير، والمعطوف صار مدبّرا، فصار المعطوف عليه مدبّرا لما قلنا: إن جعل الثاني مدبّرًا دليلٌ على اختياره التدبير بالكلام الأول، فبطل التحرير ضرورةً.

ولو لم يقل هكذا، ولكنه قال: "أنتم أحرار أو هذا، وهذا مدبّران"، واختلفت ألفاظ الرواية في هذه المسألة، ذكر في بعض النسخ هكذا، وفي بعضها "أنتم أحرار أو هذا مدبّران"، وذكر في بعضها "أنتم أحرار وهذا، وهذان مدبّران".

فالرواية الأولى والثانية سواء، لأن الجمع في الخبر في اتحاد الكلام، بمنزلة الجمع