كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب البيوع - باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصي على الصغير - ج: 2 - ص: 741

وقال الأب: قبلت، كان جائزا.

وكذا في الشراء، لو قال الوكيل: بعت عبد الابن منك، فقال الأب: قبلت، أو اشتريت، أو أجرت، جاز، لأن العقد قام بإثنين، فلا يؤدي إلى الاستحالة، وتكون العهدة من جانب الأب على الوكيل، ومن جانب الابن علي الأب.

وبعضهم جعلوا على العكس، لأن جعل الأب متصرّفا عن نفسه أولى، والأول أصحّ، لأن تصرف الأب لنفسه مباح، وللصغير فرض، لأنه من باب النظر، فيجعل الأب متصرفا للصغير، تحقيقا للنظر.

رجل له ابنان صغيران، لأحدهما عبد، وللآخر جارية، فقال الأب (١): أشهدوا أني اشتريت عبد ابني فلان لابني فلان بجاريته، فهو جائز، لأنه لو اشترى لنفسه يجوز، فكذا إذا اشترى لولده الآخر.

ولو وكل الأب بذلك، ففعل الوكيل، لا يجوز، لما قلنا إنه دون الأب في كمال الشفقة (٢)، فلا يقوم مقامه، ولو وكل رجلا ليشتري لأحد الابنين، ووكل آخر بالبيع، فتَبايع الوكيلان جاز، لأن العقد قام بشخصين.

رجل له ابن صغير يعبّر عن نفسه، ويعقل البيع والشراء، إلا أنه ليس بمأذون في التجارة، فقال الأب لرجل: بع عبدي هذا من ابني، ففعل الوكيل ذلك، إن علم الغلام بأمر الأب جاز، وإن لم يعلم لا يجوز.

---

(١) "الأب" ساقط من (ا) و (ج).
(٢) العبارة في (ج) و (د): "إن شفقته دون شفقة الأب".