وفي آخر "الأجوبة للشيخ أبي مسعود عما أشكل الدارقطني على صحيح مسلم" (ص ٣٢٩): (فصل من الرواة الذين انتقد على مسلم الإخراج عنهم). وينظر كتابي "الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح" (٢/ ٤٣٠). (١) نشر الأستاذ محمد مصطفى الأعظمي ضمن كتابه "دراسات في الحديث النبوي" (٢/ ٤٨٩ - ٥٠٠) هذه (الصحيفة)، ودرسها فيه دراسة مستفيضة، وحدث سهيل عن جماعة عن أبيه، وهذا يدل على ثقة الرجل، ويدل على تمييزه ما سمعه من أبيه وليس بينه وبين أبيه أحد، وبين ما سمع من غيره. ولذا كان النسائي إذا تحدث بحديث لسهيل، قال: سهيل - والله - خير من أبي اليمان. قال السلمي في "سؤالاته للدارقطني" (١٤٨) سألته: لم ترك البخاري سهيلًا في الصحيح؟ فقال: لا أعرف له فيه عذرًا، وأورد كلام النسائي. وانظر: "هدي الساري" (٤٠٨)، "النكت على ابن الصلاح" (١/ ٢٨٧)، "نصب الراية" (١/ ٣٤١)، "صيانة صحيح مسلم" (٩٤). (٢) قوله: "وعند مسلم لم يصح" فيه نظر! بدليل طريقة معاملته مع رواياته في "صحيحه"، وسبقت إلماحة قوية للحاكم قريبًا، ويعجبني - غاية - كلام الحازمي في "شروط الأئمة الخمسة" (ص ٦٠ - ٦١): "وعلى هذا يُعتَذَرُ لمسلم في إخراجه حديث حماد بن سَلَمة، فإنه لم يخرج إلا رواياته عن المشهورين نحو ثابت البُنَاني وأيوب السَّختْياني، وذلك لكثرة ملازمته ثابتًا وطول صحبته إيّاه حتى بقيت صحيفة ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما كانت قبل الاختلاط، وأما حديثه عن آحاد البصريين فإن مسلمًا لم يخرج منها شيئًا؛ لكثرة ما يوجد في رواياته عنهم من الغرائب، =