كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: في أقسامه - [المتواتر] - ص: 289

وإما معناه متواتر، كحديث: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (١).

---

= أيضًا، انظر: "التّقييد والإيضاح" (٢٦٧ - ٢٧٠) "محاسن الاصطلاح" (٤٥٤ - ٤٥٥)، "التبصرة والتذكرة" (٢/ ٢٧٦)، "فتح المغيث" (٣/ ٣٨)، "إصلاح كتاب ابن الصلاح" لمُغُلْطاي (ق ٤١/ ب).
(١) أخرجه ابن ماجه في "السنن" (رقم ٣٩٥٠)، وابن أبي عاصم في "السنة" (١/ ٤١/ رقم ٨٤)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (١/ ١٠٥/ رقم ١٥٣)، وابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (١/ ١١٣)، وأفاد ابن حجر أن الدارقطني أخرجه في "الأفراد" عن أنس مرفوعًا بلفظ: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة".
وإسناده واهٍ، فيه معان بن رفاعة، لين الحديث، كثير الإرسال، وأبو خلف الأعمى البصري متروك، ورماه ابن معين بالكذب.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ١١٦ - ١١٧) من طريق آخر عن أنس، وفيه مبارك بن سحيم، قال الحاكم: "ممن لا يمشي في هذا الكتاب، لكن ذكرته اضطرارًا".
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (رقم ٨٣) من طريق آخر عن أنس بلفظ: "إن الله أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة"، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه مصعب بن إبراهيم، وهو منكر الحديث.
وأخرجه الترمذي في "الجامع" (رقم ٢١٦٧)، وابن أبي عاصم في "السنة" (رقم ٨٠)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ١١٥ - ١١٦)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (ص ٣٢٢)، وأبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٣٧)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (رقم ١٥٤)، والطبراني في "الكبير" (رقم ١٣٦٢٣)، وابن حزم في "الإحكام" (٤/ ١٩٢)، وابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (١/ ١٠٩) عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "إن الله لا يجمع أمتي- أو قال: أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على ضلالة"، قال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه، وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان".
قلت: وكذا قال الدارقطني في "علله" وزاد: "ليس بالقوي، ينفرد بما لا يتابع عليه". والراوي عنه هنا المعتمر بن سليمان، وقد اختلف عليه فيه من سبعة أوجه سردها الحاكم، وقال: "لا يسعنا أن نحكم عليها كلها بالخطأ ولا الصواب"، وقال: "وقد كنتُ أسمع أبا علي الحافظ يحكم بالصواب لقول =