١ - التزم في مستهل الأبواب في الكتاب كله، بوضع تمهيد يشتمل على بيان القواعد والضوابط الفقهية التي تنبني عليها الفروع المتناثرة التي ذكرها الإمام محمد في الباب.
٢ - يهتم بشرح تلك الأصول والقواعد بعبارة جامعة وجيزة، مع التمثيل والتفريع عليها في كثير من الأبواب، كما يذكر أحيانا الأدلة التي استمدت منها هذه القواعد، وله في هذا المجال ذوق علمي رفيع ونظرات جيدة، مستمدة من النظر في مقاصد الشريعة وفلسفتها الحكيمة، كما يظهر للقارئ ثنايا تأصيله للأبواب (١).
٣ - يلخص المسائل التي ذكرها الإمام محمد في الباب قبل البدء في شرحه، ويدونها تحت عنوان "الفصل"، أو "القسم"، وأحيانا ينظم الفصل إلى مسائل حسب المقتضى.
٤ - سبق أن أشرت إلى أن هذا الشرح اندمج مع أصل الكتاب:"الزيادات" اندماجا، كغيره من الشروح الأخرى لكتب ظاهر الرواية، وتُمثله تمثلا كاملا، فدرج الإمام قاضي خان بعد تأصيله للباب على أنه يورد كلام الإمام محمد، مصدرا ذلك في الغالب بقوله:"إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله .. "، أو "إذا عرفنا هذه الجملة قال محمد .. "، ثم يبدأ في التشريح والتفريع، والتعليل والتدليل.
ومن هنا نستطيع أن نجزم ببداية كلام محمد دون نهايته، حيث أننا لا نجد أي إشعار لنهاية كلامه.
٥ - أحيانا يربط الأحكام بالأدلة الشرعية، ويوجه لها عن طريق الاستشهاد بالآيات الكريمة أو الأحاديث النبوية أو آثار الصحابة، أو إجماع الأمة أو القياس والاستحسان.
٦ - كثيرا ما يخرِّج الفروع الجديدة على الأصول المدونة في فاتحة الباب، وبذلك ساهمَ مساهمة جادة في تفريع الفروع الفقهية.
(١) انظر مثلا: باب من يغسل من الشهداء ومن لا يغسل ص ١٨٤ - ١٨٧، و ٣٦٠، و ٣٦٤، ٣٦٦، و ١١٥٨.