كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب الغصب - باب من غصب المدبر المعروف والعبد الذي يغرم قيمته بقول الغاصب - ج: 4 - ص: 1411

بالردّ، فمنعه حتى مات، أو أبق ثانيا، فللمولى أن يردّ القيمة على الغاصب (١) الأول، ويضمن الثاني قيمته يوم المنع ألفي درهم؛ لأنه لما منعه من المولى بعد الطلب صار غاصبا غصبًا مبتدأ، فيضمن قيمته يوم المنع، لكن يردّ المولى القيمة على الغاصب الأول أولا، ثم يضمن الثاني، كيلا يجتمع البدلان عنده عن مبدل واحد.

وكذا لو لم يطالبه المولى بالردّ، ولم يمنعه حتى قتله الثاني خطأ، كان للمولى (٢) أن يردّ القيمة على الغاصب (٣) الأول، ويضمن عاقلة الثاني ألفي درهم في ثلاث سنين، لأنه جدّد سبب الضمان، فالبراءة عن ضمان الغصب الأول، لا توجب البراءة عن ضمان القتل.

وعن أبي يوسف: أنه ليس للمولى أن يضمن عاقلة القاتل، لأن من مذهبه أن الواجب بقتل العبد ضمان المال، فلا يكون على العاقلة، والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية؛ لأنه ضمان الآدميّ.

وإن أراد المولى أن يضمن الغاصب (٤) الثاني ألفي درهم في ماله لم يكن ذلك؛ لأن ذلك ضمان الغصب، وقد برئ عن ضمان الغصب (٥) بتضمين الأول، وإن أراد المولى أن يُرضيَ بالتضمين الأول، ويمسك القيمة التي أخذها من الأول، ولا يضمن عاقلة الثاني،

---

(١) "الغاصب": ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "له".
(٣) "الغاصب": ساقط من (ج) و (د).
(٤) "الغاصب": ساقط من (ج) و (د).
(٥) في (ج) و (د): "عنه" بسقوط: "ضمان الغصب".