للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو بدأ بالبناء ونحوه، وثنّى بالأصل بأن قال: أوصيت بهذا البناء لفلان، أو بهذا الفص لفلان، أو بهذا الولد الذي في البطن، وبالدار، والخاتم، والجارية لفلان؛ لأن البِناء يتقدّم ويتأخر (١).

وإن فصل، فقال: أوصيت (٢) بهذه الدار، وبهذه الجارية، أو بهذه القوصرة من التمر، أو بهذا الخاتم لفلان، ثم قال من الغد: قد أوصيت ببناء هذه الدار لفلان، كانت الدار للموصى له بالدار، والبناء بينهما، وكذلك ولد الجارية، والفص، والتمر.

وسواء بدأ بالدار ونحوها وثنى بالبناء والولد ونحوه، أو على العكس، فإن الدار، والجارية، والحلقة للموصى له بالدار، والبناء وما أشبهه بينهما.

وقال أبو يوسف هذا والأول سواء، ولكل واحد منهما ما أوصى (٣).

لأبي يوسف أن الدار اسم للعرصة، ولهذا يبقى اسم الدار بعد زوال البناء، وكذا الخاتم اسم للحلقة، والجارية اسم للذات دون الولد، وإنما يستحق الموصى له بالدار ونحوها هذه الأشياء تبعا لا بحكم الإيجاب، والثابت بالإيجاب يكون فوق الثابت تبعا (٤)، والأدنى لا يزاحم الأقوى، فيختص كل واحد منهما بما أوصى له.


(١) قوله: "لأن البناء يتقدّم ويتأخّر "سقط في (ج) و (د)، وثبت في النسخ الأخرى.
(٢) "أوصيت "ساقط من (ا) و (ب).
(٣) انظر "المبسوط" ٢٧/ ١٨٤، "الهداية" مع "فتح القدير" ١٠/ ٥٢٢.
(٤) لأن البناء والتمر والولد والفص دخل تحت وصية الثاني مقصودا؛ لأنَّه نصّ عليه، ودخل تحت وصية الأول تبعا لا نصا، واعتبار التنصيص أولى من اعتبار الدلالة. "شرح الزيادات" للعتّابي، ورق ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>