كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب الأيمان - باب ما يقع به الحنث في اليمين أن لا ينكح ولا يطلق ولا يعتق - ج: 1 - ص: 344

بتزوّج حتى لا يراعى لها شرائط العقد من الشهود، والولي (١)، وغير ذلك.

وهذه المسألة تدل على أن من حلف أن لا يتزوج، فأجاز نكاح الفضولي بعد اليمين، لا يحنث (٢)، وهو رواية عن محمد رحمه الله، وبه كان يفتى محمد بن سلمة رحمه الله (٣).

وقال بعضهم: عقد الفضوليّ، إذا كان بعد اليمين فأجاز الحالِف، يحنث، أجاز (٤) بالقول أو بالفعل (٥)، وهو الظاهر.

وهو اختيار الشيخ الإمام (٦) شمس الأئمة الحَلواني (٧)، وعلي بن محمد (٨)

---

(١) وزاد في الف وب: "من الولي والشهود".
(٢) زاد في ب: "في يمينه".
(٣) عكست العبارة في (ا) و (ب) فجاء قوله: "وهو رواية عن محمد رحمه الله" بعد قوله: "وبه كان يفتى محمد بن سلمة".
(٤) وفي الف وب: "سواء أجاز".
(٥) قوله: "بالفعل" مثل تقديم المهر إليها ونحو ذلك، دون الوطئ ومقدماتها، فإن ذلك حرام قبل
نفاذ العقد، كما سيذكر الشارح.
(٦) سقط "الإمام" في (ا).
(٧) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الأئمة الحَلواني البخاري، عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب، تفقّه على الحسين أبي على النسفي، وتخرّج به الأعلام، أخذ منه شمس الأئمة محمد السرخسي، وفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي، وشمس الأئمة أبو بكر الزرنجري وآخرون، ومن تصانيفه المبسوط. والحَلواني: بفتح الحاء وسكون اللام، منسوب إلى عمل الحَلوى وبيعها.
ترجمته في: طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص ٧٠، الطبقات السنية برقم ١٢٤٣، تاج التراجم ٦٢، كتائب أعلام الأخيار، برقم ٢٤١، الجواهر المضية برقم ٨٢١، الفوائد البهية ص ٩٥، كشف الظنون ١/ ٤٦، ٥٦٨، تعليم المتعلم للزرنوجي ص ١٣.
(٨) هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى، أبو الحسن، المعروف بفخر الإسلام البزدوي، الإمام الفقيه الكبير بما وراء النهر، الجامع بين أشتات العلوم في الفروع والأصول، له تصانيف كثيرة معتبرة: منها المبسوط إحدى عشر مجلّدا، وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير، وكتاب معتبر معتمد في أصول الفقه مشهور بأصول البزدوي، وكتاب في تفسير القرآن، توفي سنة ٤٨٢ هـ. و"بَزدَة": قلعة حَصينة على ستة فراسخ من نَسَف.