كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب العتاق - باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد - ج: 2 - ص: 671

ترجّح جانب الشرط، وبطل حكم (١) العوض، ولأن العادة فيما بين الناس أنهم لا يريدون به أداء الكل دفعةً واحدة، لأن ذلك مما لا يتيسّر عليهم، كيف وأن الأداء لا يكون إلا بالوزن، وأنها تُوزن على التفاريق لا جملةً، و"المعروف عرفا كالمشروط شرطا" (٢).

ولو شُرِط التفاريق فقال: إذا أدّيت إليّ ألفا، خمسمائة اليوم، وخمسمائة إذا قدم فلان فأنتَ حُرّ، فأتى بخمسمائة في اليوم قبل قدوم فلان، يجبر على القبول، وإن كان لا يحصل به العتق، كذلك هنا.

ولو قال: إذا قدم فلان فأدّيت إليّ ألفا فأنت حُرّ، فجاء بألف بعد قدوم فلان، أجبر

---

(١) "حكم" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) قاعدة معروفة في الكتب الفقهية، فالشرط المتعارف يعتبر ويراعى في كل محل، بشرط أن لا يكون مصادما للنص، وإذا تعارف الناس واعتادوا التعامل عليه بدون اشتراط صريح فهو مرعي ويعتبر بمنزلة اشتراط الصريح، أما إذا كان الشرط المتعارف مصادما للنص بخصوصه فلا يعتبر إذا تعارف الناس العمل عليه بدون اشتراط، فلو تعارف الناس مثلا تضمين المستعير أو المستأجر ما تلف من العين بدون تعدّ منه ولا تقصير، لا يعتبر ذلك التعارف، لأنه مضاد للشرع.
واشتهرت القاعدة بالصيغة التي ذكرها قاضي خان، وهو المذكور في مادة: ٤٣، من مجلة الأحكام العدلية، ولها صياغات أخرى: "الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي" و"المعروف عرفا كالمشروط شرعا" و"الثابت بالعرف كالثابت بالنص" و"المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ" و"المعروف بين التجار كالشرط بينهم" مادة: ٤٤. و"الثابت عُرفا كالثابت شرطًا" "فتاوى قاضي خان" ١/ ٣٨٥ و ٣٨٧.
انظر تفريعات هذه القاعدة وتطبيقاتها في "الأشباه والنظائر" لابن نجيم ص ١٠٨ وما بعدها، و"درر الحكام شرح مجلة الأحكام" ١/ ٤٦.