كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب البيوع - باب ما يقدر على الرد بالعيب وما لا يقدر في بيع المكاتب والمأذون - ج: 3 - ص: 940

في العمد، صحّ استحسانا، وفي الخطأ لا يصحّ؛ لأن المال لا يُستحقّ بالشبهة، والإبراء لا يثبت بالشبهات.

وكذلك لمولى المكاتب حقّ في أكساب المكاتب، وليس له ملك في قول محمد، وإذا انعدم الملك وقت الإبراء لا يصحّ، ولا يتوقف على ملك يحدث.

وعلى قول أبي يوسف: لا يتوقف على ما يحدث من صفة الكمال، كما لو أعتق عبدا من أكسابه، ثم عجز، فإن عجز المكاتب الأول، أو مات الحر، ثم إن مولى المكاتب، أو وارث الحر أبرأ البائعَ، صحّ حتى لو عجز المكاتب الثاني لم يردّ لقيام الملك وقت الإبراء، وإن كان الردّ ممتنعا وقت الإبراء، لما قلنا.

مكاتب اشترى عبدا، فباعه من مولاه، ونقد المولى ثمنه، أو لم ينقد، وقبض العبد، أو لم يقبض حتى عجز المكاتب، ثم وجد المولى به عيبا لم يردّ؛ لأنه لا يستفيد بالردّ شيئا؛ لأنه إن كان نقده الثمن، لم يستفد به ثمنًا؛ لأن المولى لا يستوجب على عبده دينا؛ وإن كان لم ينقده الثمن، فكما عجز برئ المولى عن الثمن؛ لأنه ملك أكسابه.

وإذا ملك المولى ما في ذمّته سقط، فثبت أنه لا يستفيد بهذا الردّ شيئا، فلا يملك الردّ، ولا الرجوع بالنقصان، ولا يردّ على بائع المكاتب، ولا يرجع بالنقصان أيضًا؛ لأنه استفاد ملكا جديدا بعقد حقيقيّ جرى بينه وبين مكاتبه، ولا يردّ المكاتب، ولا يرجع أيضًا؛ لأنه باع ما اشترى منه.

الفصل الثاني:

حر اشترى عبدا، فباعه من وارثه في صحّته بثمن، ثم مات، فورثه المشتري، ثم وجد به عيبا، كان له أن يردّ؛ لأن الوارث يستوجب الدين على مورثه.