كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب البيوع - باب ما يقدر على الرد بالعيب وما لا يقدر في بيع المكاتب والمأذون - ج: 3 - ص: 944

يقبض، فوجد به عيبا، كان له أن يردّ على العبد المأذون بالعيب، إذا كان الثمن في النقود، أو من المكيل، أو من الموزون بغير عينه؛ لأنه يدفع بهذا الردّ مطالبةَ العبد عن نفسه؛ لأنه يجوز أن يكون للمأذون المديون دين على المولى، وإذا ردّه على العبد بقضاء، ردّه العبد على بائعه؛ لأنه عاد إليه الملك المستفاد من جهة البائع.

وإن كان الثمن عرضا، أو مكيلا، أو موزونا بعينه، فدفعه إلى العبد، وهو قائم في يد العبد (١).

كان (٢) للمولى حق الردّ على العبد؛ لأن فيه استرداد العين إلى يده، وليس فيه إيجاب دَين على العبد، ويجوز أن يكون للمولى في يد عبده المأذون شيء يملك استرداده.

وإن كان العبد قد استهلك الثمن لم يكن له أن يردّ العبد؛ لأن حكم هذا وجوب قيمة العرض، ووجوب مثل المكيل والموزون في ذمة العبد، والمولى لا يستوجب على عبده دَينا.

وإن كان الثمن مكيلا أو موزونا بغير عينه، وقد استوفاه العبد، والمقبوض قائم في يده، لم يكن للمولى أن يردّ العبد بالعيب؛ لأن حكم هذا الردّ وجوب مثل ذلك في ذمة العبد، لا ردّ عين المقبوض.

هذا إذا كان دين الغرمَاء قائما في ذمة العبد، فإن كان الغرماء أبرأ العبدَ عن

---

(١) في (ج) و (د): "يده".
(٢) "كان" ساقط من (ج) و (د).