كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب البيوع - باب من البيع الذي يباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه أو أقر به البائع أو يوهب له - ج: 3 - ص: 964

فيه إعانة وفتوي، فلو ظهرت الوكالة بعد ذلك نكل يمكنه التدارك، لأن الفسخ لم يكن بقضاء القاضي، فلا يؤخّر النقض بعد ثبوت سببه، لأنه يحتمل التدارك.

فلو لم يجيء صاحب العبد، ولم يحضر (١) ولم يجحد الوكالة حتى مات، وورثه البائع، فقال البائع: إنّ صاحب العبد لم يكن أمرني بذلك، وطلب نقض البيع، لا يلتفت إلى ذلك، ولا يستحلف خصمه، لأنه متناقض، ساعٍ في نقض ما تمّ به، فإنه يدّعي انتقاض العقد باعتراض الملك الباتّ على الملك الموقوف.

فإن أقام البائع البينة على إقرار المشتري أنّ المالك جحد الوكالة، تقبل، فرّق بين هذا وبين ما لو أقام البينة على هذا الوجه في حياة صاحب العقد، فإنه لا تقبل.

والفرق: أنّ في حياة المالك لو قبلت بينة البائع على هذا الوجه، إنما تقبل من حيث إنه أصل، ومن حيث أنه أصل فهو متناقض، ساع في نقض ما تمّ [به] (٢)، أما بعد الموت إنما تقبل بينة البائع من حيث أنه نائب عن الميت، والميت لو ادّعى بنفسه في حياته لا يكون متناقضا، فكذلك نائبه، وليس بساع في نقض ما تمّ به، لأن من حجة البائع [أن يقول] (٣): إني أوجبت البيع، وألزمت التسليم، إلا أن المشتري أبطل حقه بإقراره.

فإن قيل: إذا كان خصما في إقامة البينة، وجب أن يكون خصما في الاستخلاف.

قلنا: هو خصم في إقامة البينة بطريق النيابة عن الميت، والميت لو أراد استحلاف

---

(١) "ولم يحضر" ساقط من (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).