كتاب أمالي ابن الحاجب

الإملاء على آيات من القرآن الكريم - [إملاء ٢٥] [إعراب قوله تعالى: {أيهم أشد}] - ج: 1 - ص: 149

يوهم مثل ذلك لكون اللفظ صالحا لجهة أخرى مستقيمة، فيتوهم المتوهم أن حمله على الجهة الأخرى مستقيم. والذي يدل عليه أنك لو قدرت موضعه استفهاماً صريحاً ليس له جهة أخرى يستقيم باعتبارها لم يجز، فلو قلت: ضربت أزيد عندك أم عمرو؟ لكان منافياً لكلام العرب، بخلاف قولك: ضربت أيهم عندك. فلو كانت أيهم استفهاماً يجوز فيها ذلك التقدير لجاز في الاستفهام الذي بمعناها، وإنما المجوز لها ما ذكرناه من كونها موصولة، فثبت أن الوجه مذهب سيبويه، ولا يلزم إلا حذف المبتدأ، وهو سائغ في كل موضع عند قيام القرينة (١). وفي هذا الباب قياس للزوم القرينة، وإنما لم يقع الاستفهام إلا بعد أفعال العلم أو القول. أما القول فلأنه يحكى بعده كل شيء فلا إشكال فيه. وأما أفعال العلم فإنما وقع بعدها الاستفهام لأحد أمرين: إما يكون الاستفهام مستعلماً به؛ فكأنك إذا قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ كان معناه: أعلمني، فإذا قلت: علمت أزيد عندك أم عمرو؟ كان معناه: علمتُ ما يطلبُ إعلامك بهذا، فصح وقوعه لما بينهما من الاشتراك في معنى العلم، وحُمِل الحسبان والظن عليها لكونها من بابها. وإما لكثرتها في الاستعمال (٢)، فجعل لها شأن في الكثرة ليس لغيرها، كما جُعل لها خصائص في غير ذلك. ولم يكثر غيرها كثرتها (٣)، والله أعلم بالصواب.

---

(١) قال سيبويه: "وجاز إسقاط هو في أيهم كما كان: لا عليك، تخفيفاً، ولم يجز في أخواته إلا قليلاً ضعيفاً". الكتاب ٢/ ٤٠٠.
(٢) في س: الاستفهام. وهو تحريف.
(٣) وقد فصل أبو البقاء القول في هذه الآية وذكر عدة وجوه: منها: أن الجملة مستأنفة، وأي استفهام، ومن زائدة، ونسب هذا القول للأخفش والكسائي. ومنها: أن "أيهم" مرفوع مشيعة، لأن معناه: تشيع، ونسبه للميرد. انظر إملاء ما من به الرحمن ٢/ ١١٥.