كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ٣٠] [الحروف التي تدل على خصائص أقسام الكلام لا يتقدم عليها ما هو في حيزها] - ج: 2 - ص: 710

للقياس (١) هو أنك إذا ثنيت الأول فقد ثنيت بعض الاسم، لأنه إنما كان علما بكماله، ولو ثنيت الثاني كان أبعد، لأنه كذلك، ولأن المقصود بالنسبة هو المضاف، ولو ثنيتهما جميعا كان أبعد لأنك جمعت على الاسم تثنيتين باعتبار واحد. فلما كان ذلك مخالفا للقياس ثنوا ما لا مخالفة فيه، لئلا يجمعوا بين مخالفتين: المخالفة في أصل التثنية المتقدمة، وهذه المخالفة.

[إملاء ٣٠]

[الحروف التي تدل على خصائص أقسام الكلام لا يتقدم عليها ما هو في حيزها]

وقال أيضا ممليا [بدمشق سنة سبع عشرة وستمائة] (٢): لا يجوز: زيدا هلا ضربت. لأنه لا يتقدم على الحروف التى تدل على خصائض أقسام الكلام معمول ما في حيزها، كما لا يتقدم عليها ماهو في حيزها. وجاز: زيدا اضرب، لأنه ليس ثم حرف مما ذكرناه، فيمتنع التقديم عليه وإنما صيغة الفعل نفسها موضوعة لذلك كما أن " ضربت" يتقدم عليه معموله وإن كان معناه إثباتا لما لم يكن معه حرف وضع لذلك. وجاز: زيدا ليضرب، لأنه في معنى: اضرب، فأجري مجراه لموافقته له في معناه. ولذلك لم يحسن: زيدا ليضرب، كحسن: زيدا اضرب. وجاز: زيدا لا تضرب، إجراء له مجرى: زيدا لضرب، لأنهما في

---

(١) في د: القياس.
(٢) زيادة من ب، د.