كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ١٠] [الاعتبارات التي يطلق بها المفرد] - ج: 2 - ص: 691

[إملاء ١٠]

[الاعتبارات التي يطلق بها المفرد]

مسألة. قال ممليا [في القاهرة سنة ثلاث عشرة] (١): المفرد يطلق باعتبارات ثلاثة: أحدها: المفرد الذي هو ضد المضاف. والآخر: المفرد الذي هو ضد المثنى والمجموع. والآخر: المفرد الذي هو ضد الجملة. فلينظر في كل باب على حسبه. إذا وقع الكلام على المفرد وهو في النداء في قولهم: إذا كان مفردا، يعني ضد المضاف.

[إملاء ١١]

[أقسام الكلمة]

قال ممليا [بالقاهرة سنة ست عشرة وستمائة] (٢) في تقسيم بعض النحويين وقولهم في بيان أن الكلمة لا تخرج عن الاسم والفعل والحرف. لا يخلو إما أن يخبر به وعنه أو لا. فإن كان فهو الاسم، وإن لم يخبر به وعنه، فلا يخلو إما أن ينتفيا جميعا فهو الحرف، وإما أن ينتفي أحدهما وهو الفعل. إن ذلك غير مستقيم لوجوه منها: أن من التقسيم قسما رابعا وهو كونه مخبرا عنه لا به، ولم يتعرض له، وقد دخل في قوله: أو ينتفي أحدهما، وهذا التقسيم غير واقع في كلام العرب، فكيف يصح التقسيم مع جره قسما ليس من أنواع المقسم؟. ومنها: أن صفات التقسيم ينبغي أن تكون جارية في جميع أنواع المقسم. وليس الأسماء كلها يخبر بها وعنها، بل بعضها يخبر بها لا عنها ةعكسه. فالأول: أين زيد؟ وكيف عمرو؟ ومتى القتال؟ والثاني: من أبوك؟. ومنها أن كونها يخبر بها وعنها فرع لمعرفة حقيقتها. ألا ترى أنك لا تحكم بذلك إلا بعد نظرك من أي

---

(١) زيادة من ب، د.
(٢) زيادة من ب، د.