كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ١٥٣] [وجه حمل النصب على الجر والجر على النصب] - ج: 2 - ص: 833

ذهبت تعرفه لوجب أن تكون الذات المنسوب إليها القيام معروفة (١)، فتكون مخبرا بما لا يفيد المخاطب. وأيضا فإنه لو صح ... ذلك لوقع التعريف ضائعا، ومن ثم وجب التقدير في مثل: زيد القائم، وزيد أخوك بأن (٢) المعنى زيد محكوم عليه بأنه القائم. وإنما يكون ذلك إذا كان المخاطب قد فهم مسمى بزيد، وفهم ذاتا منسوبا إليها القيام وهو لا يعلم بأنهما في الوجود، فإذا أخبر بذلك أفيد ماليس عنده أما لو كان الخبر بنفس قولك: القائم، لم يستفد ما ليس عنده (٣). ولا يعنون بالقياس العقلي الموجب الذي يستحيل خلافه، وإنما أرادوا القياس العقلي باعتبار الاستحسان.

[إملاء ١٥٣]

[وجه حمل النصب على الجر والجر على النصب]

وقال: إنما حمل النصب على الجر والجر على النصب، ولم يحمل واحد منهما على الرفع لأمور: أحدها: أنهما أخف من الرفع فحمل أحدهما على الآخر، ولم يحمل على الأثقل لئلا يكثر الثقل. الثاني: أنهما كلاهما في الأصل لما هو فضلة، والرفع موضوع لما هو أحد جزئي الجملة (٤)، فحمل أحدهم على الآخر لا شتراكهما في ذلك. الثالث: هو أنهما كلاهما في الأصل من متعلقات الفعل، والرفع لمتعلق الفعل في الأصل إنما هو لمن قام به، فحمل أحدهما على الآخر لاشتراكهما في ذلك (٥).

---

(١) في م: معرفة.
(٢) في م: فإن.
(٣) أما لو .... ماليس عنده: سقطت هذه العبارة من د، بسبب انتقال النظر.
(٤) أي: موضوع للمبتدأ أو الخبر أو الفاعل.
(٥) قال السيوطي: " النصب أخو الجر، ولذا حمل عليه في بأبي المثنى والجمع دون المرفوع قال ابن بابشاذ في شرح المحتسب: وإنما كان أخاه لأنه يوافقه في كناية الإضمار، نحو رأيتك ومررت بك، ورأيته ومررت به، وهما جميعا من حركات الفضلات، أعنى النصب والجر، والرفع من حركات العمد". الأشباه والنظائر ٢/ ٢٧.