كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ١٥٦] [جواز حذف الموصوف وعدم جواز حذف الموصول] - ج: 2 - ص: 835

[إملاء ١٥٦]

[جواز حذف الموصوف وعدم جواز حذف الموصول]

وقال إن قيل: لم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، ولم يفعل ذلك في الموصول؟ فلأن الصفة تدل على الذات التي دل عليها الموصوف بنفسها وباعتبار التعريف والتنكير لأنها تابعة للموصوف في ذلك. والموصول لا ينفك عن جعل الجملة التي معه في معنى اسم معرف. فلو حذف لكانت الجملة نكرة، فيختل المعنى (١).

[إملاء ١٥٧]

[وجه جعل "أي" وصلة لنداء ما فيه الألف واللام]

وقال إنما جعلت "أي" متوصلا بها إلى نداء ما فيه الألف واللام لأنها مبهمة يصح تفسيرها بكل ما فيه الألف واللام (٢). والغرض ههنا أن يأتي ما فيه الألف واللام تفسيرا لها. فلما كانت كذلك صلحت لهذا المعنى. والذي يدل على ذلك أن أسماء الإشارة لما كانت بهذا الوصف وقعت هذا الموقع، فقيل: يا هذا الرجل، ويا هؤلاء الرجال.

---

(١) قال الرضي: "وأجاز الكوفيون حذف غير الألف واللام من الموصولات الاسمية خلافا للبصريين. قالوا: قوله تعالى: {وما منا إلا له مقام معلوم} أي: إلا من له مقام". شرح الكافية ٢/ ٦١. وقال ابن هشام: "ذهب الكوفيون والأخفش إلى إجازته، وتبعهم ابن مالك، وشرط في بعض كتبه كونه معطوفا على موصول آخر". منغي اللبيب ٢/ ٦٩٢ (دمشق) فإذن كلام ابن الحاجب في أن الموصول لا يحذف هو مذهب البصريين، أما الكوفيون فإنهم يجيزون ذلك.
(٢) قال الرضي: " ولما قصدوا الفصل لين حرف النداء واللام بشيء طلبوا اسما مبهما غير دال على ماهية معينة محتاجا بالوضع في الدلالة عليها إلى شيء آخر يقع النداء في الظاهر على هذا الاسم المبهم لشدة احتياجه إلى مخصص الذي هو ذو اللام". شرح الكافية ١/ ١٤٢.