كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ١٤٥] [المانع من وصف ضمير الغائب] - ج: 2 - ص: 827

إذن دالا على ذات باعتبار معنى، ولذلك يقع صفة وخبرا، والحرف ليس كذلك. فهذا قوله: لا حال له لجموده ولزومه وتيرة واحدة.

[إملاء ١٤٥]

[المانع من وصف ضمير الغائب]

وقال ممليا: إن قيل: ما المانع من وصف ضمير الغائب؟ وذلك أنه إذا قال: جاء زيد وعمرو وخالد وضربته. فالظاهر عوده على الأقرب، ويحتمل أن يعود على غيره. فإذا قال: الكريم، وعنى به خالدا، فقد أوضحه، لأن الصفة في المعارف إنما هي للتوضيح. ألا ترى أنه إذا قال: زيد، احتمل: زيد الخياط، وزيد النجار. فإذا جاءت الصفة وضح أمره عن غيره. وهذا المعنى بعينه موجود فيما ذكرناه. فالجواب: أن المضمر المتكلم لا يستقيم فيه إيضاح لتعينه ونفي احتماله. فلم يوصف لذلك. والمخاطب والغائب قسم من اقسام المضمرات، فسلك بالجميع مسلك واحد، كما سلكوا بـ: نخرج ويخرج، مسلك: أخرج في حذف الهمزة بعد حرف المضارعة لكونها من باب واحد، لأن العلة التي حذفت لها الهمزة في "أخرج" غير موجودة في بقية أخواتها.

[إملاء ١٤٦]

[سد "أن" المشددة والمخففة مسد مفقولي "ظن" وأخواتها]

وقال ممليا: إنما سدت "أن" المشددة والمخففة منها مسد المفعولين في باب " ظننت" وأخوتها لا شتمالها على محكوم به ومحكوم عليه، وهو ما