للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن سميت (١) به وفيه الضمير فهو إذن فعل وفاعل، وهمزته همزة وصل على ما كانت عليه ووجه الفرق ظاهر وهو أنه صار كالأسماء، وليس في الأسماء اسم أوله همزة وصل إلا الأسماء الجارية على الأفعال كالا نطلاق والاقتدار وشبهه، والعشرة الأسماء التي هي ابن وابنة (٢).

[إملاء ١٣٠]

[العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال]

وقال ممليا: قولهم: هذا زيد قائما. إن قيل: كيف صح أن يكون العامل في الحال عن اسم الإشارة ما في معناه من معنى الإشارة مع الاتفاق على أن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال؟ فإذا كان العامل في الحال معنى اسم الإشارة والعامل في صاحب الحال هنا الابتداء لم يصدق أن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال لا ختلاف العاملين. فالجواب: أن اسم الإشارة له جهتان ههنا: أحدهما: أنه مبتدأ، والعامل فيه الابتداء، وليس الحال له على هذه الجهة، والثاني: أنه في المعنى مفعول لما تضمنه معنى الإشارة، فالحال له بهذ الاعتبار. ومعنى الإشارة عامل فيه بهذا الاعتبار الذي كان به صاحب الحال، وهو العامل في الحال، ققد صدق أن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال


(١) في الأصل: سميته. والأصوب ما أثبتناه.
(٢) وابنم اوسم واست واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة وأيمن الله. انظر: شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٢/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>