كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ١٦٥] [علة بناء الاسم لشبه واحد] - ج: 2 - ص: 841

مع اختلاف حقائقه لم يكن في الإضمار فائدة للتردد الحاصل فيه بين آلاف، بخلاف النسبة فإنها أمر متميز لا التباس فيه بغيره. فلذلك جوزوا الإضمار في النسب ولم يجوزوه في المفردات.

[إملاء ١٦٥]

[علة بناء الاسم لشبه واحد]

وقال: إن قيل: لم بني الاسم لشبه واحد (١) وامتنع من الصرف لشبهين، وكلا الأمرين خروج عن أصله؟ فالجواب: أن الشبه الواحد بالحرف يبعده عن الاسمية ويقربه مما ليس بينه وبينه مناسبة إلا في الجنس الأعم وهو كونه كلمة، وشبه الاسم بالفعل وإن كان نوعا آخر إلا أنه ليس في البعد عن الاسم كالحرف. ألا ترى أنك إذا قسمت الكلمة خرج الحرف أولا لأنه أحد القسمين، ثم يبقى الاسم والفعل مشتركين، فتفرق بينهما بوصف أخص من وصفهما بالنسبة إلى الحرف. فوزان الحرف من الاسم كالجماد بالنسبة للآدمي، ووزان الفعل من الاسم كالحيوان من الآدمي. ووزان الفعل من الاسم كالحيوان من الآدمي. فشبه الآدمي بالجماد ليس كشبهه بالحيوان. فقد علمت بهذا (٢) أن المناسبة الواحدة بين الشيء وبين ما هو أبعد لا تقاوم مناسبات متعددة بينه وبين ما هو قريب منه.

[إملاء ١٦٦]

[الاقتضاء الوجودي والاقتضاء العقلي]

وقال: قولنا: العامل ما به يتقوم المعنى المقتضي. الا قتضاء على

---

(١) هذا الشبه هو الحرف والفعل الماضي والأمر.
(٢) في م: لهذا.