كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بمسائل الخلاف من الأمالي - [إملاء ٤] [المعطوف الممتنع دخول "يا" عليه] - ج: 2 - ص: 485

فبقى أحوى. فلو صح أن يكون الإعلال مخلاً بالزنة لوجب أن لا يعتدوا بوزن الفعل، فياقل: هو أحوى من كذا، بالتنوين، لأنه حينئذ غير مماثل لوزن الفعل، ولا قائل به. ثم التنوين تنوين عوض عنده. فقيل: عوض عن الياء المحذوفة. والأولى أن يقال عن إعلال الياء بالسكون، وهو قول الفارسي، لأن حذف الياء إنما كان بسبب وجود التنوين، فكيف يصح أن يكون عوضاً عنها، ولم يحذف إلا بعد وجودها، وإنما يكون الشيء عوضاً عن الشيء بعد ثبوت حذفه لغيره، فوجب أن يقال: إنه عوضا عن الإعلال لأن الإعلال ثابت قبل مجيء التنوين، فلما جاء التنوين بعد ثبوت الإعلال اجتمع ساكنان فحذفت الياء لالتقاء الساكنين (١).

قال الخصم: اسم ليس فيه الشرط المانع من الصرف فوجب بقاؤه على الأصل قياسا على سلام وكلام. والجواب من وجهين: أحدهما: أنه لا يصح نفي وجود السبب المانع من الصرف، فإنا قد أثبتناه بالدليل الذي تقدم. وإذا لم يثبت الوصف الجامع لم يثبت القياس. الثاني: الفرق بين جوار وبين سلام وكلام، وهو أن الأصل مفرد وهذا المتنازع فيه جمع فلا يقاس عليه.

[إملاء ٤]

[المعطوف الممتنع دخول "يا" عليه]

مسألة. قال الخليل: يا زيد والحارث (٢). المختار في المعطوف الرفع

---

(١) قال الزجاج: "الأصل في هذا عند النحويين جواري بضمة وتنوين، ثم يحذف التنوين لأنه لا ينصرف فيبقى جواري يا هذا، بضمة الياء، ثم تحذف الضمة لثقلها مع الياء فيبقى جواري، بإسكان الياء، ثم تدخل التنوينة عوضاً من الضمة فيصير جوارين، فتحذف الياء لسكونها وسكون التنوين فيبقى جوار". ما ينصرف وما لا ينصرف ص ١١٢.
(٢) قال سيبويه: "ويقولون يا عمرو والحارث، وقال الخليل رحمه الله: وهو القياس، كأنه =