كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ٥١] [الجمل تكون نكرات ومعارف] - ج: 2 - ص: 735

مصادرها. فـ "ضرب" من الضرب، و"قتل" من القتل، وكذلك جميعها، فهذا معنى قوله: والفعل مشتق منه، أي: الفعل اللفظي مشتق من لفظ المصدر على ما ذكرناه.

[إملاء ٥١]

[الجمل تكون نكرات ومعارف]

وقال ممليا [بدمشق سنة ثماني عشرة وستمائة] (١): الجمل إنما تكون نكرات باعتبار معانهيا على ما تقرر في النحو من كون الجمل نكرات (٢). فأما إذا قصدت ألفاظها وجب أن تكون معرفة كقولك: زيد قائم قولك. فـ "زيد قائم" ههنا مبتدأ، و"قولك" خبره، ولم ترد ههنا إلا للفط وقصدت حكايته. واللفظ إذا ذكر وقصد نفس صيغته كان معرفة مقصودا به نفسه. ألا ترى أنك إذا قلت: من حرف جر، كانت " من" مبتذأ مخبرا عنها بقولك: حرف جر، قصد نفس لفظها. فإن قلت: اللفظ لا بد له من مدلول، فإذا تلفظت بـ " من" فلا بد لها من مدلول، ولا مدلول لها ههنا إلا نفسها، فيؤدي إلى أن يكون الدليل والمدلول واحدا. قلت: الألفاظ إنما وضعت دالة على عيرها لزوما في الموضع الذي يكون مدلولها غير لفظ لاحتياج إبلاغ المعاني عن ما ليس بلفظ كقولك: الحصير حسنة والثوب نافع. وأما إذا كانت مدلولاتها لفظا فقياسها ألا تحتاج إلى دليل عليها، بل ينطق بللفظ ويقصد به نفسه، ويستغنى عن الدلالة عليه بغيره، فلا يكون ثم دليل بل

---

(١) زيادة من ب، د.
(٢) لأنها تجري أوصافا على النكرات. انظر ابن يعيش ٣/ ٥٢، ولأشباه والنظائر ١/ ١٤٦.