كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بالمقدمة من هذه الأمالي - [إملاء ٩٣] [إيراد على حد الحرف والجواب عنه] - ج: 2 - ص: 608

مضافة والإضافة من خواص الأسماء قابلت ذلك الشبه، فرجع الاسم إلى أصله في الإعراب، إذ أصله ذلك على ما قرر.

[إملاء ٩٣]

[إيراد على حد الحرف والجواب عنه]

وقال ممليا: إذا أورد على قولنه في حد الحرف (١): " ما دل على معنى في غيره" الأسماء المشتركة (٢) فإنه لا يفهم مدلولها إلا بالقرينة، وكذلك الحرف فإنه لا يفهم معناه إلا بذكر متعلقه معه. فجوابه: أن الأسماء المشتركة ليس من شرط استعمالها لفظ آخر يقترن بها، بل قد يكون قصد المتكلم الإبهام. ومن ثم يجيء كثير من المشتركات يجوز فيها الأمران، أعني كل واحد من مدلوليها، كقوله تعالى: {ثلاثة قروء} (٣). وليس كذلك في الحرف، فإنه لا يستقيم أن نقول: خرجت من.

[إملاء ٩٤]

[إيراد على حد العطف والجواب عنه]

وقال ممليا على قوله (٤): " العطف تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد

---

(١) الكافية ص١٩.
(٢) أي: الأسماء التي لها أكثر من مدلول نحو: عين.
(٣) البقرة: ٢٢٨. والقرء: الطهر والحيض. اللسان (قرأ).
(٤) الكافية ص١٠. وعبارتها: " العطف تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة". وهذه الحروف هي: الواو، والفاء، وثم، وحتى، وأو، وأم، ويل، ولكن، ولا، وليس.