كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بالمقدمة من هذه الأمالي - [إملاء ٩] [مسألة في حد المفعول به] - ج: 2 - ص: 510

زيد وعمرو، والرفع ثم محل اتفاق، وهذا يشبهه فكان رفعه أولى (١).

وأبو عمرو يختار النصب حملا له على الصفات، لأن الصفات إنما اختير فيها النصب من حيث تعذر تقدير العامل، وكما يتعذر تقدير العامل في الصفة يتعذر تقديره في المعطوف ذي اللام. وإذا استويا في المعنى الذي من أجله اختير وجب استواؤهما في اختيار النصب.

وأما المبرد فسلك طريقاً وسطا فقال: إن كان المعطوف كالحسن وبابه مما يجوز حذف اللام منه وإثباتها فالأمر على ما قاله الخليل، وإن كان كالصعق والثريا ونحوهما فالأمر على ما قاله أبو عمرو (٢)، وذلك أن باب الحسن لما صح أن يكون بغير لام وهو على معناه قوي تقدير حرف النداء فيه فصار قريباً مما لا لام فيه. وأما باب الصعق ونحوه فلا تحذف منه اللام بحال، فلا يصح تقدير حرف النداء بحال، فكان أقرب إلى لاصفات باعتبار امتناع تقدير حرف النداء، وهو المعنى الذي من أجله اختير النصب، فوجب أن يكون النصب ههنا أيضاً مختاراً.

[إملاء ٩]

[مسألة في حد المفعول به]

قوله في المفعول به: "هو الذي وقع عليه فعل الفاعل" (٣). قال الشيخ

---

(١) قال المبرد: "وحجة من اختار الرفع أن يقول: إذا قلت: يا زيد والحارث، فإنما أريد: يا زيد وحارث. فيقال لهم: فقولوا: يا الحارث فيقولون: هذا لا يلزمنا، لأن الألف واللام لا نقع إلى جانب حرف النداء. وأنتم إذا نصبتموه لم توقعوه أيضاً ذلك الموقع. فكلامنا في هذا سواء". المقتضب ٤/ ٢١٣.
(٢) ليس في كلام المبرد في هذه المسألة هذا التفصيل الذي ذكره ابن الحاجب. بعد أن تحدث المبرد عن حجة كل من الطرفين قال: "وكلا القولين حسن". ثم قال: "والنصب عندي حسن على قراءة الناس". أي: قراءة قوله تعالى: "يا جبال أوبي معه والطير" (سورة سبأ: ١٠). انظر المقتضب ٤/ ٢١٣.
(٣) الكافية ص ٥.