كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ٣٣] [حكم المستثنى إذا تكرر بعد نفي أوما في حكمه] - ج: 2 - ص: 714

وإذا ثبت ذلك، فالقياس على ذلك مع إمكان القياس على ما هو الكثير الشائع غير سائغ. فإذن القول ما قاله سيبويه، لما يؤدي من إضمار حرف الجر وإعماله وهو قليل شاذ، فلا ينبغي أن يحمل عليه مع إمكان ما هو الكثير السائغ.

[إملاء ٣٣]

[حكم المستثنى إذا تكرر بعد نفي أوما في حكمه]

وقال أيضا ممليا [بدمشق سنة تسع عشرة] (١): قول بعض النحويين في قولهم: ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيدا، لأن المعنى كل الناس أكلوا الخبز إلا زيدا. هذا التعليل وإن كان مستقيما في مثل هذه المسألة، فإنه لا يطرد في بقية الباب، وهو باب واسع. وأصله: أن كل مستثنى تكرر بعد نفي أو ما في حكمه لم يكن للتقريغي ولا (٢). للبدلي إلا واحد، وما زاد فهو منصوب على أصل الاستثناء (٣). وذلك أنه إذا تكرر الا ستثناء المذكور فلا يستقيم في الجميع رجوع إلى المستثنى منه بدلا، ولا ما في معناه من إقامته على ما هو حكم البدل التفريغي. لأنك إن أتيت به بغير حرف عطف كنت مشركا بينهما في الإثبات من غير حرف تشريك، وهو غير سائغ. ولذلك إذا أمكن الإتيان بحرف

---

(١) زيادة من ب، د.
(٢) لا: ساقطة من ب، د.
(٣) قال المبرد: " تقول ما جاني أحد إلا زيدا إلا عمرا. وإن شئت قلت: إلا زيدا إلا عمرو. فالمعنى فيهما جميعا واحد، وإن اختلف الإعراب. لأنك إذا شعلت الفعل بأحدهما انتصب الآخر بالاستثناء. ولم يصلح البدل لأن المرفوع منها واجب". المقتضب ٤/ ٤٢٤.