كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ٢٠٣] [العلة في عدم كون الفاعل جملة] - ج: 2 - ص: 882

إلا إعمال الجار، فلو لم نحكم على "ما" بالزيادة لبقي المجرور ولا جار. والله الموفق للصواب.

[إملاء ٢٠٣]

[العلة في عدم كون الفاعل جملة]

وقال ممليا: إنما لم يكن الفاعل جملة لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه لا يكون إلا مفردا، بخلاف الأحكام فإنه يعبر عنها بالمفرد تارة والجملة أخرى. وإنما كان ذلك لا تساعهم في الأحكام. ألا ترى أنهم وضعوا جملة باب الأفعال مشروطة بأن تكون أحكاما لغرض الا تساع فيها والا ختصار، ولم يوضع المحطوم عليه ذلك الوضع. ومن ثم لم يقع الفاعل ولا المبتدأ جملة إلا إذا قصد به نفس اللفظ فيكون حينئذ كالمفرد في الحكم كقولك: زيد قائم، جملة اسمية، وما أشبه ذلك. وقولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه (١)، المراد: أن تسمع (٢)، نصبت أو رفعت.

[إملاء ٢٠٤]

[الوقف الحسن]

وقال ممليا: الوقف الحسن هو الوقف على كلام مستقل بعده جملة مستقلة بينها وبين ما قبلها ربط لا يمنع الا ستقلال (٣). وقد فرق بعضهم بين الحسن والكافي (٤)، فجعل ما تقديم هو الكافي،

---

(١) يضرب هذا المثل لمن خبره خير من مرآه. ويقال: إن أول من قاله المنذر بن ماء السماء انظر: مجمع الأمثال للميداني ١/ ١٢٩، وسيبويه ٤/ ٤٤.
(٢) لأجر أن يكون المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ، وخير خبره.
(٣) مثل الوفق على بسم الله، وعلى المحمد لله.
(٤) يكثر في الفواصل، وما بعده كلام مستغن عما قبله لفظا وإن اتصل معنى. انظر النشر في القراءات العشر ١/ ٢٢٦.