كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ٢١١] [العامل في نصب "غير" في الاستثناء] - ج: 2 - ص: 887

عما نسب الفعل إليه وقدم عليه على جهة قيامه به. وهذا موجود فيما ذكر من قولنا: مات زيد، إذ الفعل مقدم عليه ومسند إليه على جهة قيامه به. فإن الموت قام بزيد، والوقوع قام بالحائط. هذا لا شك فيه، فلا عبرة بقولهم: فاعل حقيقة وفاعل مجازا. وقولنا: على جهة قيامه به، احتراز من مفعول ما لم يسم فاعله، فإنه عند المتأخرين أصحاب هذا الحد ليس فاعلا، فلا بد من زيادة قولهم: على جهة قيامه به، ليخرج، فإنه واقع عليه في قولنا: ضرب زيد، وما أشبهه. وأما المتقدمون فإنهم يجعلونه فاعلا ويحدونه بقولهم: ما قدم الفعل عليه وأسند إليه (١)، وهذا الذي لم يسم فاعله كذلك.

[إملاء ٢١١]

[العامل في نصب "غير" في الاستثناء]

وقال ممليا: انتصب "غير" في قولهم: قام القوم غير زيد، بالفعل وبما تضمنته "غير" من معنى "إلا". وهذا هو عليه المعنى (٢).

---

(١) قال أبو علي: "وصفته أن يسند الفعل إليه مقدما عليه". الإيضاح العضدي ١/ ٦٣. وقال أبو البركات الأنباري: "اسم ذكرته بعد فعل وأسندت ذلك الفعل إليه ". أسرار العربية ص ٧٧.
(٢) اختلف النحويون في العامل في المستثنى من الموجب النصب. فذهب البصريون إلى أن العامل هو الفعل بتوسك (إلا). وذهب الزجاج إلى أن العامل هو (إلا) بمعنى: استثني وذهب الفراء إلى أن (إلا) مركبة من (إن لا)، ثم خففت (إن) وأدغمت في (لا)، فهي تنصب في الإيجاب اعتبارا بـ (إن)، وترفع في النفي اعتبارا بـ (لا). والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه البصريون. انظر أسرار العربية ص ٢٠١.