كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بالمقدمة من هذه الأمالي - [إملاء ٧١] [اجتماع ضميرين وليس أحدهما مرفوعا] - ج: 2 - ص: 567

وليس: مكان ومجلس، من هذا القبيل عند الأكثرين، وإنما هو من الظروف المعينة. وإنما جاز في "مكان" أن ينصب نصب المبهم لكثرته، وهم لما كثر في ألسنتهم مغتفرون فيه ما لا يغتفرون في غيره. وليس قول من قال: إن المبهم هو الذي ليس له أقطار تحيط به ولا نهايات تحصره والمختص عكسه، بمستقيم. فإنه لو قال: جلس في البيت بين يدي، كان ظرفا مبهما، مع كونه له أقطار تحيط به ونهايات تحصره.

[إملاء ٧١]

[اجتماع ضميرين وليس أحدهما مرفوعا]

وقال ممليا [بدمشق سنة ثماني عشرة] (١) على قوله (٢): "وإذا اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعا. فإن كان أحدهما أعرف وقدمته فلك الخيار في الثاني": قوله: ليس أحدهما مرفوعا، احتراز من: ضربتك وأكرمتك، فإنهما ضميران ولا يجوز في الثاني إلا الاتصال (٣). فلو (٤) ... لم يحترز واحترز بجواز الانفصال كان خطأ. قوله: "فإن كان أحدهما أعرف"، احتراز من أن يكونا ضميرين وليس أعرف (٥)، ومع ذلك فإنه لا يجوز فيهما الأمران كقولك: أعطيته إياه. وقوله: "وقدمته" (٦)، احتراز من أن يكون ضميران وليس

---

(١) زيادة من ب، د.
(٢) الكافية ص ١١.
(٣) قال الرضي: "فإن كان أحدهما مرفوعا متصلا فالواجب تقدمه على المنصوب لما تقرر من كون المتصل المرفوع متوغلا في الاتصال وكائنا كجزء الفعل حتى سكن له لام الكلمة. وكل ضمير ولي ذلك المرفوع فلا بد من كونه متصلا سواء كان أعرف من ذلك المرفوع نحو: ضربتني، أولا، نحو: ضربتك" شرح الكافية ٢/ ١٨.
(٤) في ب: ولو.
(٥) أعرف الضمائر ضمير المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب.
(٦) "أي: قدمت الأعرف. لأنه إذا كان أحدهما أعرف وأخرته وليس أحدهما مرفوعا وجب =