كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ٧٩] [وجه حمل النصب على الجزم] - ج: 2 - ص: 770

محقر (١). وأما النسب فإلحاق آخر الاسم ياء مكسورا ما قبلها لتدل على أن مدلول جملته بينه وبين ما ألحقت به ملابسة (٢).

[إملاء ٧٩]

[وجه حمل النصب على الجزم]

وقال ممليا: إنما حمل النصب على الجزم لأن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء (٣). وقد حمل النصب على الجر في الاسماء فيما أعرب بالحروف (٤)، فوجب أن يحمل النصب على الجزم في الأفعال فيما أعرب بالحروف (٥) لئلا يكون للأفعال على الأسماء مزية. ومعنى قولنا: نظير الجر في الأسماء، أن الفعل المضارع لما أشبه الاسم أعرب بالرفع والنصب، وتعذر الجر، فجعل الجزم عوضا عنه، فصار الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء

---

(١) قال ابن الحاجب: " المصغر المزيد فيه ليدل على تقليل". انظر: شرح الشافية للرضي ١/ ١٨٩.
(٢) قال ابي الحاجب: "المنسوب الملحق بآخره ياء مشددة ليدل عى نسبته إلى المجرد عنها. وقياسه حذف تاء التأنيث مطلقا، وزيادة التثنية والجمع إلا علما قد أعرب بالحركات". انظر: شرح الشافية للرضي ٢/ ٤.
(٣) قال سيبويه: "لأن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء، والأسماء ليس لها في الجزم يصيب كما أنه ليس للفعل في الجر نصيب". الكتاب ١/ ١٩.
(٤) أي: في جمع المذكر السالم والمثنى.
(٥) وهي الأفعال الخمسة.