كتاب أمالي ابن الحاجب

الإملاء على آيات من القرآن الكريم - [إملاء ٨٨] [موقع الجملة الواقعة بعد القول] - ج: 1 - ص: 236

والجواب من كلام آخر. ألا ترى أنك إذا جعلته جواباً لأقيموا، فأقيموا: هو من قول المأمور، ويقيموا هو من قول الأمر، فقد صار الأمر والجواب من كلامين، وذلك فاسد (١). والله أعلم بالصواب.

[إملاء ٨٨]

[موقع الجملة الواقعة بعد القول]

وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة اثنتين وعشرين: الجملة الواقعة بعد القول إذا بني لما لم يسم فاعله تقوم مقام الفاعل، ومنه قوله تعالى: {ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون} (٢)، وإذا قيل لهم: الجملة المنهي عنها، وكذلك ما أشبهه. لأن القول يحكى بعده الجمل، وهي في موضع نصب بلا خلاف. إلا أنها هل (٣) هي مصدر أو مفعول به؟، ينبني على أن القول هل يتعدى أولا يتعدى؟، وفيه قولان: فإن قلنا: يتعدى تعينت لقيامها مقام الفاعل إذا بني الفعل لما لم يسم فاعله. وإن قلنا: لا يتعدى كانت الجملة في موضع نصب بالمصدر (٤). فإن كان ثم غيره من المفاعيل جاز أن يقام كل واحد منها مقام الفاعل، وإن لم يكن غيره تعين. فإن قيل: فالمصدر إذا أقيم مقام الفاعل لابد من وصفه، فكيف صح أن يقام هذا المصدر من غير وصف؟. فالجواب: أنه يتعين وصف المصدر المقام مقام الفاعل إذا وقع نكرة، أما إذا كان معرفة فقد حصل له من التخصيص ما هو أقوى من تخصيص الوصف. ألا ترى أنك إذا قلت: ضرب الضرب، وأنت

---

(١) هذا وقد رجح ابن هشام قول الجمهور في أن الجزم في الآية الأولى بشرط مقدر بعد الطلب. المغني ١/ ٢٤٩ (دمشق).
(٢) المطففين: ١٧.
(٣) هل: سقطت من س.
(٤) لقد سبق أن تكلم ابن الحاجب عن هذه المسألة. انظر ص: ١٩١. وقال: إن الجملة بعد القول في موضع نصب على المصدر.