كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ٥٣] [علة حذف الواو من نحو: يعد] - ج: 2 - ص: 737

فإن قيل كيف يصح أن يكون اسما وقد أخبر عنه بأنه حرف، وهل هذا إلا تناقض؟ فالجواب: أن الوجه الذي كان به اسما غير الوجه الذي أخبر به عنه بأنه حرف، ألا ترى أنك تقول في "من" وشبهها: هذه الكلمة حرف. ولا شك في أن قولك: هذه، اسم، ومع ذلك فق أخبرت عنه بأنه حرف، لأن لفظ الكلمة صالح إطلاقه على الاسم والفعل والحرف جميعا. فإذا قلت: هذه الكلمة حرف، وأنت تعني "من" أو غيرها كان ذلك صحيحا. فكذلك إذل قلت: من حرف، لأنك لم تقصد إلا إلى نفس اللفظ باعتبار كونه كلمة. وهذا بعينه يجاب به عن الفعل، فإنهم لم يعنوا بقولهم: لا يخبر عنه، إلا في حال استعمالهم له على حسب وضعه في معناه في مثل قولك: ضرب زيد. فأما إذا قلت: ضرب: فعل ماض، فإنك وإن استعملت اللفظ لم تستعمله باعتبار معناه الموضوع له. ألا ترى أنك لا تعني بقولك: ضرب، إلا نفي اللفظ ولم تستعمله باعتبار معناه الموضوع له. وإنما قصدت إلى حكاية اللفظة الواقعة في كلام غير ذلك، فهذا هو الوجه في صحة قولهم: الحرف لا يخبر به ولا عنه، والفعل يخبر به لا عنه (١).

[إملاء ٥٣]

[علة حذف الواو من نحو: يعد]

وقال ممليا [بدمشق] (٢): إنما حذفوا الواو من " يوعد" ولم يحذف من " يينع" و"ييسر" لأوجه ثلاثة: أحدها: أن الواو أثقل والياء أخف، فلا يلزم من حذف ما هو ثقيل حذف ما هو خفيف. والآخر: أن وقوع الواو أكثر فلا يلزم من حذف ما كثر حذف ما قل. والآخر: أن الحذف في الواو لا يؤدي إلى لبس

---

(١) كلام ابن الحاجب في هذا الإملاء هو نفس كلامه في الإيضاح ٢/ ١٣٨.
(٢) زيادة من ب، د.