كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بالمقدمة من هذه الأمالي - [إملاء ٧٩] [الجمع المانع من الصرف] - ج: 2 - ص: 594

شبهها بـ " إن" شبها قويا، فقوي لذلك إعمالها كعملها (١). وإنما جاز الرفع من غير ضعف عند التكرير من حيث كان استعمال ذلك الأصل يوهم ما ليس لغتهم من مزج كلمات متعددات. ألا ترى أنهم إذا فتحوا أيضا على ما هو فصيح أيضا كان ذلك موهما أن الجميع مبني بناء واحدا، وليس ذلك من لغتهم، فصار ذلك كالمانع من استعمال الأصل، فعدل إلى جعله مبتدأ بتقدير إسقاط أثر الحرف وجعله مبتدأ، أو وجوعا إلى اللغة الأخرى لما أوهمت هذه اللغة هذا الوهم.

[إملاء ٧٩]

[الجمع المانع من الصرف]

وقال ممليا على قوله (٢): " الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء"، إلى قوله: "فلا إشكال". قال: أكثر النحويين يقول في تفسير الجمع المانع من الصرف: الجمع الذي لا نظير له في الاحاد. وجاء في كلام سيبويه هذا المعنى في موضع (٣)، وجاء ما ذكر في هذه المقدمة في موضع اخر من كلامه، وهذا أولى في تعريفه. لأنه إذا عرف بأنه الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ورد

---

= "لا" عاملة علم ليس ويكون في الحالتين من عطف الجمل.
(١) وقد ذكر سيبويه وجهين في هذه المسألة: الوجه الثاني وهو فتح الأول ونصب الثاني. والوجه الثاني وهو فتح الأول ونصب الثاني. والوجه الثالث وهو رفع الثاني. قال: "كما قال بعض العرب: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن شئت حملته على لا فنونته ونصبته". الكتاب ٢/ ٢٩٢.
(٢) الكافية ص٣.
(٣) قال سيبويه: "أعلم أنه ليس شيء يكون على هذا المثال إلا لم ينصرف في معرفة ولا نكرة وذلك لأنه ليس شيء يكون واحدا يكون على هذا البناء، والواحد أشد تمكنا، وهو الأول، فلما لم يكن هذا من بناء الواحدا الذي هو أشد تمكنا وهو الأول تركوا صرفه، إذ خرج من بناء الذي هو أشد تمكنا". الكتاب٣/ ٢٢٧.