كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بالمقدمة من هذه الأمالي - [إملاء ٣٩] [مسألة في فعل ما لم يسم فاعله] - ج: 2 - ص: 537

واحد متفقين في الحقيقة. والذي يدل عليه الاستقراء والمعنى. أما الاستقراء فواضح، إذ لم يوجد، ول كان سائغاً قضت العادة بوجوده. وأما المعنى فعلمنا بأن لفظ المشترك لم يوضع ليدل على الحقيقتين في محل واحد، وإنما وضع ليدل على هذا مرة (١) وعلى هذا أخرى. وعلمنا أن الألف المزيدة في آخر الاسم لا دلالة لها إلا على الاثنينية دون الحقيقة. فلو ذهبت تدل على الحقيقتين لكان إخراجا لأحد الأمرين عما علم خلافه، لأنك إن جعلت الدلالة على الجنس الآخر باسم الجنس فقد جعلته يدل بلفظ إفراده على الجنسين جميعا، وقد علم خلافه.

وإن جعلت الدلالة للألف والنون فقد جعلتها تدل على حقائق المسميات وقد علمنا أن وضعها على خلاف ذلك.

[إملاء ٣٩]

[مسألة في فعل ما لم يسم فاعله]

وقال أيضاً [مملياً بدمشق سنة ثماني عشرة] (٢) على قوله (٣): "ويضم الثالث مع الهمزة والثاني مع التاء خوف اللبس": مثل قولك: انطلق، والثاني مثل قولك: تعلم، خوف اللبس. يعني: أنك لو اقتصرت على ضم الهمزة فقلت: انطلق، وقد علم أن الهمزة تسقط في الدرج لوجب إذا قلت: قال زيد انطلق، أن يحتمل الأمر ويحتمل ما لم يسم فاعله فأدى إلى لبسه بالأمر عند الوصل لذهاب الهمزة، لأن اللفظ حينئذ به، موصولاً موقوفاً عليه، واحد، فضموا معها الثالث ليندفع هذا اللبس

---

(١) في م: تارة.
(٢) زيادة من ب، د.
(٣) الكافية ص ١٧.